ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم. بعد أن صادق المجلس في مستهل اجتماعه على محضر الجلسة السابقة، استعرض عدداً من المواضيع المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي، ومستجدات العمل في المشاريع الخدمية التي تنفذها الإمارة في مختلف مدنها ومناطقها، وسعياً من المجلس لرفع كفاءة الحركة المرورية ،وتطوير شبكة الطرق في الإمارة بشكل عام، وفي مجمع المدارس بمنطقة مويلح على وجه الخصوص، ناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة بشأن الكلفة التقديرية لتطوير الشبكة الطرقية في مجمع المدارس التي ستشتمل على إنشاء وتطوير عدد من الطرق والتقاطعات والجسور ومعابر المشاة ومواقف السيارات وفتحات الالتفاف وتمديدات الصرف الصحي، بهدف الحد من الاختناقات المرورية في أوقات الذروة وضمان انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطرق. ووجه المجلس برفع ملاحظات السادة الأعضاء حول ما ورد في المذكرة إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة للنظر فيما جاء فيها والتوجيه بما يلزم. وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 14 لسنة 2015، بإعادة تسمية أعضاء لجنة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة برئاسة المستشار القاضي سالم مطر الحوسني - محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية - وعضوية كل من العميد سيف محمد الزري الشامسي - القيادة العامة لشرطة الشارقة - نائباً للرئيس، و عفاف إبراهيم المري - دائرة الخدمات الاجتماعية - أميناً للسر، والعقيد طيار سعيد أحمد الطنيجي - إدارة الجنسية بالشارقة - عضواً، ومحمد عبد الله الزرعوني - منطقة الشارقة الطبية - عضواً. وحدد القرار فترة 3 سنوات مدة العضوية في اللجنة تجدد تلقائيا وتبدأ من أول اجتماع لها وتستمر في تصريف أعمالها، إلى أن يتم تعيين لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية رئيس اللجنة، إضافة عضو أو أكثر إلى اللجنة في حالة الضرورة. على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. واطلع المجلس على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول نتائج تطبيق قرار المجلس التنفيذي، بشأن إعفاء أصحاب رخص اعتماد من غرامة عدم التجديد. حيث أوضح التقرير مدى اسهامات تطبيق القرار في رفع نسبة تجديد الرخص ما يترتب عليه تفعيل أكبر لدور هذه الفئة التي تمارس نشاطها التجاري من المنازل، إضافة إلى زيادة الإقبال على استصدار رخص اعتماد وتحول عدد من التراخيص المنزلية إلى رخص تجارية تمارس عملها في الأسواق. واطلع المجلس على مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم في ظل مساعي الطرفين لتحسين وتطوير وتجويد العملية التربوية في المدارس الحكومية بإمارة الشارقة، ووجه المجلس بالأخذ بملاحظات السادة الأعضاء والتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم، تمهيداً لإبرام المذكرة وتوقيعها. كما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة 15 لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي من المقرر لها أن تعقد يوم الخميس الموافق 28 مايو/أيار 2015، وسيتم خلالها عرض توصيات المجلس الاستشاري بشأن مناقشة سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكذلك مناقشة سياسة هيئة الطرق والمواصلات.