الشارقة (الاتحاد) بحث المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مساء أمس تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفد الإمارة بالمزيد من الخدمات والمبادرات الحكومية التي تخدم المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، وذلك خلال اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم. واستهلت الجلسة بمصادقة المجلس على محضر الجلسة السابقة بعدها عرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية تقرير الحساب الختامي لمصروفات وإيرادات الجهات الحكومية المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في إمارة الشارقة لعام 2014 وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها. وتنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي بإعداد رد حول توصيات المجلس الاستشاري لمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي استعرض علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي رد الهيئة حول التوصيات والمتضمنة الخطط المستقبلية لمعالجة الحالات الطارئة ومخطط توسعة المطار وتطويره ودراسة العقود الإيجارية وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة وعدد من الخدمات والجهود التي ستقوم بها الهيئة لتطوير سير العمل في مطار الشارقة الدولي ووجه المجلس أمانته العامة برفع رد الهيئة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. وناقش المجلس خلال اجتماعه مشروع قرار بتعديل القرار رقم (19) لسنة 2010 بشأن تنظيم حجز المركبات، ومشروع قرار بشأن التصرف في المركبات المحجوزة، ومشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن المحافظة على الموارد المالية في إمارة الشارقة وأبدى السادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مشاريع القرارات السابقة ووجه المجلس أمانته العامة بالأخذ بالملاحظات والتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وإعادة رفع المشاريع للمجلس في صيغتهم النهائية.