ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في مكتب سمو الحاكم. استعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي، ومستجدات العمل في المشاريع الخدمية التي تنفذها الإمارة في مختلف مدنها ومناطقها. وبعد أن صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة، ناقش المجلس مشروع قرار انشاء لجنة البت في طلبات الالتماس المتعلقة باشتراطات التخطيط العمراني، وعرض المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة مواد القرار وقدم شرحاً حولها، وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواد القرار ووجه المجلس بالأخذ بملاحظات الأعضاء والتنسيق مع الجهات المعنية. واعتمد المجلس تجديد عقد تشغيل خدمة المواصلات العامة لنقل الركاب في الإمارة مع الشركة المشغلة حالياً وذلك سعياً لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين. واعتمد المجلس مشروع عقد إنشاء موقع الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، المقدم من الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ويأتي ضمن السعي لتحديث الخدمات الالكترونية من خلال تحميل وعرض أعداد الجريدة على موقعها الالكتروني بهدف اتاحة عرضها والاطلاع عليها وموادها التشريعية لكافة المعنيين والمهتمين. كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة المالية ومركز الشارقة للوثائق والبحوث بالشارقة ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع الهياكل للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم توطئة لإصدارها. وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواد القانون ووجه المجلس بالأخذ بملاحظات الأعضاء تمهيداً لعرض مشروع القانون على المجلس الاستشاري للإمارة. وضمن ما استجد على جدول أعمال الاجتماع اطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والقرارات الصادرة من المجلس التنفيذي والأجندة الحكومية الدورية لفعاليات امارة الشارقة. اعتماد 56 طلب أرض سكنية اعتمدت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في امارة الشارقة 56 طلبا لمنح أراض سكانية فيما اعتذرت عن 11 لعدم توفر الشروط. وقال وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة ان هذه الاعتمادات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمنح مواطني الإمارة أراضٍ سكنية واستثمارية لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل. وأضاف ان اعتماد هذه الطلبات جاء بعد دراستها ومناقشتها في اجتماعها الاخير بكامل أعضائها والذي عقد بدائرة التخطيط والمساحة بعدما استوفت جميع المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في إمارة الشارقة. وكما ناقشت اللجنة نظام تخصيص الأراضي الحكومية في إمارة الشارقة وكذلك ردود المجالس البلدية على النظام وبعد نقاش مستفيض وتبادل وجهات النظر تم الاتفاق واعتماد مشروع نظام تخصيص الأراضي الحكومية في امارة الشارقة تمهيدا لرفعه للمجلس التنفيذي الموقر لإقراره.