طالب أعضاء مجلس الشورى، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالحد من «الواسطة» في التوظيف بالجهات الحكومية؛ لحصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية، ودراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.وطالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى، الهيئة، بالتوسع في توظيف التقنية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في مهامها الرقابية، وخاصة على أعمال الحج. ودعت إلى مراجعة سلم الأولويات في أعمال الرقابة، والتركيز على مراقبة الأداء والأعمال المرتبطة بخطط التنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020. والعمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة؛ لضبط منظومة العمل الحكومي ودراسة واقع إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية، والتعرف على أي معوقات محتملة تحول دون تمكن هذه الإدارات من القيام بأعمالها. وأكدت اللجنة على الهيئة بتطوير موقعها الإلكتروني شكلا ومحتوى، وجعله أكثر تفاعلية، وتدشين حضورها على منصات التواصل الاجتماعي، والنظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة؛ للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية. وطالب أحد أعضاء المجلس، الهيئة، بدراسة ومراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بأعمالها ومنجزاتها. ودعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تضمين تقريرها القادم تفاصيل عن بنود ميزانيتها ومصروفاتها، متسائلا عن جهود الهيئة في مكافحة «الواسطة» في مجال التوظيف في الجهات الحكومية. ورأت أحد الأعضاء أن من أدوات مكافحة «الواسطة» أن تقوم الهيئة بإنشاء منظومة متكاملة للقضاء عليها، تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية، وأن تتخذ الهيئة التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة للحد من «الواسطة». كما طالبت أحد الأعضاء، الهيئة، بدراسة أداء إدارات المتابعة في مختلف الجهات الحكومية بالمملكة، داعية الهيئة أن تقوم بوضع مؤشرات أداء خاصة لتلك الإدارات لمحاسبتها في حال تقصيرها. واقترح أحد الأعضاء أن ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلكترونيا مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة، كإحدى الآليات التي تساعد في توسيع الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.» فجوة توطينوناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ودعت اللجنة في توصياتها، المدينة، لتحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة، لتحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني. وطالبت بالتنسيق والمتابعة مع شركاء العمل من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة لتوحيد الجهود في مجال الطاقة المتجددة في المملكة، والتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتساءل أحد الأعضاء عن أسباب تأخر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في مشروعاتها، لافتا النظر إلى عدم وجود معلومات كافية في التقرير عن مشروعي المدينة في سكاكا ودومة الجندل. وأشار أحد الأعضاء إلى أن إنجازات المدينة وفقا لأهدافها لا تزال محدودة، مشيرا إلى أن من أهم أهدافها هو إيجاد وتأهيل قدرات وطنية في مجالات عملها. بدوره، اقترح أحد الأعضاء إشراك القطاع الخاص في بناء المفاعلات، مشددا على ضرورة استكمال التشريعات التي تنظم العمل في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة، وطالب آخر المدينة بالعمل وفق خطة واضحة. وأكد أحد الأعضاء أن على المدينة أن تستحوذ على التقنيات الحديثة لمصادر الطاقة البديلة لتكون متوفرة لتعويض أي نقص في الطاقة مستقبلا. وأعرب آخر عن أمله في أن تسهم أعمال المدينة ومشروعاتها في انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة على الاقتصاد الوطني. وتساءل أحد الأعضاء عن عدد الوحدات التي تمت دراسة جدواها للمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة في المملكة، وعن مدى إمكانية التوسع في هذا المجال نظرا لفاعلية إنتاجها الكهربائي والمائي وقلة تكلفتها. » تنقية مياه السدود ووافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يـحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر، اتخذه خلال الجلسة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود، وتقييم مناسبة الاعتماد عليها، لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة. ودعا المجلس في قراره المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال، والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها. » تضخم إداريكما ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة. وطالبت اللجنة دراسة انعكاس تطبيق رسوم تكرار العمرة على زيادة أعداد المعتمرين. كما طالبت اللجنة الوزارة بتوفير الخدمات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أحد أعضاء المجلس أن على الوزارة التركيز على مهامها وفق تنظيمها وإعادة ترتيب أولوياتها واختصاصاتها وفقا لذلك، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية أن تهتم الوزارة بتوظيف الأساليب الحديثة لتوعية الحجاج. وطالب أحد الأعضاء وزارة الحج والعمرة بأن تضع مؤشرات أداء لأهدافها الإستراتيجية، متسائلا عن مدى ما أنجزته الوزارة في تحسين خدمات القدوم والمغادرة. ونوه أحد الأعضاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، مطالبا الوزارة بالإسراع في استكمال برامجها وتطبيقاتها الإلكترونية، وتساءل آخر عن أسباب التضخم الإداري في مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الحج والعمرة، ورأى أهمية تفعيل الحوكمة الإدارية والمالية لنشاطات الوزارة لتتمكن من تحقيق أهدافها وأهداف رؤية 2030 بكفاءة وفاعلية. » اتفاقيات تعاونمع الهند والصينوكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، ومشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وحكومة الهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها. كما وافق على مشروع اتفاقية تعاون أمني بين المملكة والهند. ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري.