طالب مجلس الشورى خلال جلسة أمس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالقضاء على «الواسطة» في مجال التوظيف بالجهات الحكومية، وإنشاء منظومة متكاملة للقضاء عليها تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية، وأن تتخذ الهيئة التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة للحد من «الواسطة»، وذلك لدى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليا. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن لجنة حقوق الإنسان طالبت في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالتأكيد على الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 151/69 وتاريخ 27 / 2 / 1435هـ، التي تنص على «دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها»، والتوسع في توظيف التقنية الحديثة والتطبيقات الالكترونية في مهامها الرقابية وخاصة على أعمال الحج. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى مراجعة سلم الأولويات في أعمال الرقابة والتركيز على مراقبة الأداء والأعمال المرتبطة بخطط التنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، إضافة إلى العمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة لضبط منظومة العمل الحكومي ودراسة واقع إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية والتعرف على أي معوقات محتملة تحول دون تمكن هذه الإدارات من القيام بأعمالها. وأكدت اللجنة على الهيئة بتطوير موقعها الالكتروني شكلا ومحتوى وجعله أكثر تفاعلية، وتدشين حضورها على منصات التواصل الاجتماعي والنظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء مجلس الشورى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدراسة ومراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بأعمالها ومنجزاتها. كما طالبت إحدى العضوات الهيئة بدراسة أداء إدارات المتابعة في مختلف الجهات الحكومية في المملكة، داعية الهيئة إلى وضع مؤشرات أداء خاصة لتلك الإدارات لمحاسبتها في حال تقصيرها. واقترح أحد الأعضاء أن ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الكترونيا مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة كإحدى الآليات التي تساعد في التوسع على الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. مطالبات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود، وتقييم مناسبة الاعتماد عليها؛ لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة. الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال، والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها. وزارة الحج والعمرة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة انعكاس تطبيق رسوم تكرار العمرة على زيادة أعداد المعتمرين. توفير الخدمات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المسار الالكتروني. التركيز على مهامها وفق تنظيمها وإعادة ترتيب أولوياتها واختصاصاتها. الاهتمام بتوظيف الأساليب الحديثة لتوعية الحجاج.