وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، اتفاقا تجاريا مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، في خطوة وصفت بـ”التاريخية” بعد سنتين من حرب “الرسوم الجمركية” بين أقوى اقتصادين في العالم. وتعهدت الصين شراء بضائع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي يتضمن أيضا بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية استجابة لمطلب أميركي آخر. في المقابل، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على 120 مليار دولار من السلع، بنسبة تتراوح بين 50 و7.5 في المئة، إضافة إلى التراجع عن رسوم أخرى كانت مقررة. من ناحيته، أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أن الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة إيجابي “للعالم أجمع”، وذلك في رسالة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب، تلاها مسؤول صيني رفيع خلال حفل توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق في البيت الأبيض. “رسوم باقية” ويوم الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لأن الاتفاق التجاري الجزئي، الذي تعتزم واشنطن توقيعه مع بكين، الأربعاء، لا ينص على إلغاء هذه الرسوم. وقالت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب ممثل التجارة الأميركية في بيان مشترك: “ليس هناك اتفاق على تخفيض التعريفات في المستقبل. أي شائعات تقول عكس ذلك هي خاطئة تماما”. وجاء البيان المشترك بعد تقرير لوكالة بلومبيرغ قالت فيه إن الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته مليارات الدولارات من الواردات الصينية ستبقى سارية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر، وبعد ذلك يمكن إزالتها. وتطالب بكين واشنطن بإلغاء كل أو جزء من الرسوم الجمركية العقابية المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وجاء البيان عشية توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في حربهما التجارية الدائرة منذ عامين وتبادلت خلالها القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم فرض رسوم جمركية، مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية. وأشعل الرئيس ترامب، فتيل حرب تجارية مع بكين في 2018، خصوصا بهدف إعادة التوازن إلى التجارة الثنائية، ما نتج عنه رد من الصين وقلق في الأسواق العالمية. وبموجب الاتفاق الجزئي ستواصل إدارة ترامب فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25 بالمئة على منتجات صناعية تساوي قيمتها 250 مليار دولار من الواردات الصينية السنوية، في حين ستخفض إلى 7.5 بالمئة أي النصف رسم الـ15 بالمئة، الذي كان مفروضا على واردات صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار سنويا. كما وافق الرئيس الأميركي على إلغاء رسوم جمركية إضافية قدرها 15 بالمئة كان مقررا فرضها اعتبارا من منتصف ديسمبر على ما قيمته 160 مليار دولار من السلع الصينية.