ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه «لا يوجد في الكويت قوانين تتعلق بالعنف المنزلي، كما أن الكويت لا تُجرّم صراحة الاغتصاب الزوجي»، لافتة إلى أن «قانون العنف الأسري لم يتم إقراره حتى الآن من قبل مجلس الأمة».وأضافت المنظمة الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في الشق المتعلق بالكويت ضمن تقريرها السنوي الذي يستعرض حالة حقوق الإنسان في كل دول العالم، انه «على الرغم من الإصلاحات الأخيرة، لا يتمتع العمال المهاجرون (الوافدون) في الكويت بالحماية القانونية الكافية، ويظلون عرضة للإيذاء والعمل القسري والترحيل بسبب مخالفات بسيطة»، لكنها أقرت في الوقت ذاته أن «الكويت تواصل السماح لـ(هيومن رايتس ووتش) بالوصول إلى البلاد، على عكس العديد من جيرانها الخليجيين، والمشاركة في حوار مع المنظمة بشأن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، ومن بين ذلك زيارة قام بها ممثلو المنظمة للكويت في العام 2019».وفي ما يتعلق بالعمالة المنزلية، ورد في التقرير أن «عاملات المنازل الوافدات ما زلن يتعرضن للإيذاء والاستغلال، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة للغاية من دون راحة أو الحصول على أيام راحة، بالإضافة للحبس القسري في المنزل، والرواتب المتأخرة أو غير المدفوعة، والإيذاء البدني والجنسي. ولم يتمكن الكثير من عاملات المنازل من المطالبة بحقوقهن بموجب القانون الجديد، ويعزى ذلك جزئياً إلى نظام الكفالة الذي لا يمكن بموجبه ترك أو تغيير أصحاب العمل من دون موافقة صاحب العمل، وإذا هربن من صاحب العمل، فيمكن القبض عليهن بتهمة الفرار».واعتبرت أن «حماية العمالة المنزلية ما زالت أضعف من الحماية الموجودة في قانون العمل الكويتي، لأن القانون الذي تخضع له العمالة المنزلية فشل في تحديد آليات التنفيذ ويفتقر إلى آليات لمعاقبة أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات السفر أو يفشلون في توفير السكن الملائم والغذاء والنفقات الطبية أو استراحات العمل أو أيام الراحة الأسبوعية».وفيما انتقدت قانون الأحوال الشخصية الكويتي معتبرة أنه «يميّز ضد المرأة»، تطرقت المنظمة إلى أوضاع فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، مشيرة إلى أنه «ما زال قرابة 88 إلى 106 آلاف من البدون الذين يطالبون بالجنسية الكويتية في مأزق قانوني يعود للعام 1961»، لافتة إلى أن «الحكومة تؤكد أن معظم البدون انتقلوا من دول مجاورة بحثاً عن مصدر رزق أفضل وأخفوا جنسياتهم ليطالبوا بالجنسية الكويتية مما أدى إلى عقبات أمام حصولهم على الوثائق المدنية وتلقيهم الخدمات الاجتماعية والتدخل في حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والعمل».