طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف التحقيق بمصادر أموال السياسيين المحوّلة للخارج بدءا من 17 تشرين الأول الماضي. جاء ذلك بموجب كتاب سري محول من هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة، إلى جميع المصارف العاملة في لبنان. وجاء في نص هذا الكتاب، والتي حصلت جريدة "النهار" اللبنانية على نسخة منه:"الطلب إلى جميع المصارف العاملة وعلى مسؤولياتها، وخلال مهلة أقصاها 31/1/2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـpolitically exposed persons وفقا للتعريف المعتمد في البند "أولا" الفقرة "ب" من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، التي جرت عليها تحاويل إلى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17/10/2019 و31/12/2019، لاسيما لجهة تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات). وغرد النائب اللبناني جورج عقيص ، قائلا :"كما اشرت سابقاً الدولة السويسرية فتحت المجال للبنان بالاطلاع على الحسابات المصرفية لديها اعتباراً من 1/1/2020، إلا أن لبنان لا يزال متخلف عن إنشاء النظام المعلوماتي الذي يسمح له بتلقي المعلومات". وعلق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ، قائلا: "تدمير المصارف ضربة وجودية للكيان اللبناني، والمصرف المركزي سار بتعليمات السلطة السياسية بتمويل دولة ينخرها الفساد وما من أحد اعترض إلى أن أتى من طلب الإصلاح ورفضه العهد ولا يزال".