ايدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى الحكم الصادر بحق سبعيني متهم بغسيل أموال قدرت ب 190 ألف دينار من تجارة المخدرات. وقضت محكمة اول درجة بسجن المتهم 5 سنوات وتغريمه مائة ألف دينار ومصادرة 189.42 ألف دينار و450 ريالا سعوديا و42 ألف دولار من أموال وأملاكه عما نسب إليه من اتهام.وأسندت النيابة الى المتهم أنه في الفترة من 2017 إلى 2019 بمملكة البحرين أجرى عمليات تتعلق بعوائد جريمة بلغ مجموعها ما يقرب من 199 ألف دينار مع علمه بأن تلك المبالغ متحصلة من نشاطه الإجرامي في جلب المخدرات والاتجار بها وتحصل على عوائدها بقصد إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع.وتعود تفاصيل الواقعة إلى القبض على المتهم لاتجاره بالمواد المخدرة وضبط مبالغ مالية بمسكنه، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت أمراً بالكشف وتتبع أموال المتهم وبيان مصدرها والتي أثبتت بأن أمواله متحصلة من تجارته بالمواد المخدرة وأنه قد أجرى عليها عدة عمليات تتمثل في إيداعات بنكية وإقراض وتحويل عملات واستئجار محال وشراء مركبات وقوارب وذلك بغية التهرب من المساءلة وإخفاء مصدر تلك الأموال الحقيقي وإضفاء صفة المشروعية عليها.