قضت محكمة تونسية ليل الجمعة بالحكم بالإعدام على ثمانية متهمين بتفجير حافلة للأمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصا عام 2015. واستهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش حافلة للأمن الرئاسي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة التونسية، وأسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي. وحوكم في القضية عشرة متهمين، أربعة منهم موقوفون والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية. وقال نائب وكيل الجمهورية، محسن الدالي، لوكالة فرانس برس، السبت، "أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام في حق ثمانية متهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي"، بينهم ستة فارين. وحكم على متهم تاسع بالسجن المؤبد والأخير بالسجن لمدة عشر سنوات، مشيرا إلى أن التهم تتعلق بـ"القتل العمد والانضمام الى مجموعات إرهابية". وعلّقت السلطات التونسية تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1991. ونفذ الهجوم الانتحاري شاب تونسي يدعى حسام العبدلي (26 عاما) قالت وزارة الداخلية آنذاك إنه كان يحمل حزاما ناسفا، يحوي عشرة كيلوغرامات من المتفجرات. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صور ثلاثة شبان تونسيين قالت إن لهم "علاقة" بالعملية الانتحارية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي. وشهدت تونس في 2015 سلسلة اعتداءات تبناها تنظيم داعش، بينها قتل 21 سائحا أجنبيا وشرطيا تونسيا في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة نفذه شابان تونسيان مسلحان ببندقيتي كلاشينكوف في 18 آذار/مارس، وقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم نفذه شاب تونسي مسلح بكلاشينكوف على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران/يونيو. وحكم القضاء التونسي في شباط/فبراير الفائت بالسجن المؤبّد على سبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوسة، وذلك بعد نحو عشر جلسات محاكمة على مدى عام ونصف العام. ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد بالرغم من أن الوضع الأمني تحسن وفقا للسلطات التي تدعو دائما إلى اليقظة.