وزير شؤون الدفاع: ملتزمون بالدفاع عن البحرينلا مساس بإعانة التعطل حال مشاركة العاطلين في القوة الاحتياطيةبالإجماع، وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل، حيث رأت اللجنة أن التعديل الذي تضمنه المرسوم بقانون سيحفظ حقوق أعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، أو المجندين العسكريين الذين أنهوا خدماتهم من قوة دفاع البحرين، أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة، أو العاطلين عن العمل، وسيضمن صرف المستحقات المالية لهم، من دون المساس بأي من مكتسباته، إلى جانب الحاجة إلى وجود قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، خاصة في ظل تغير الظروف الإقليمية والأمنية والتي أدت إلى زيادة المهام والمسؤوليات الموكلة للقوات المسلحة، علمًا أن الكثير من الدول سارعت إلى  إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية.وأكد وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي أهمية القوة الاحتياطية كونها قوة رديفة للقطاعات العسكرية والقوات العسكرية في جميع دول العالم، وعلى هذا الأساس تم وضع مرسوم «القوة الاحتياطية»، ورغبة من قوة دفاع البحرين تم إصدار مرسوم التعديل الذي ينظم الرواتب والأجور والعلاوات للعسكريين المتقاعدين أو المدنيين المتطوعين، كما يأتي هذا المرسوم نظرًا إلى التهديدات التي تمر بها المنطقة اليوم سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.وأشاد الوزير بموافقة مجلس الشورى على التعديل، موجها الشكر للأعضاء على المشاعر النبيلة التي لمسها تجاه قوة دفاع البحرين ومنتسبيها، مؤكدا التزام القوة بالدفاع عن هذا الوطن وأبنائه.وأكد أعضاء المجلس أن النسبة التي سيتحملها القطاع الخاص من رواتب المشاركين في القوة الاحتياطية هي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الخليجية أو العربية التي وضعت لديها قوات احتياطية، مشددين على أن المشاركة في هذه القوات هي شرف لا يضاهيه شرف، لأن الدفاع عن مملكة البحرين هو أسمى معاني الولاء والانتماء، كما شددوا على أن الظروف الإقليمية والدولية تحتم الإسراع بتنظيم هذه القوات.كما أكدوا مساندتهم التامة لأي مشروع يعزز قوة دفاع البحرين التي تستحق كل الدعم والمؤازرة نظرًا إلى جهودها في حماية مقدرات الوطن.ووجه خميس الرميحي الشكر إلى قوة دفاع البحرين ورجالها على الجهود الجبارة التي يقومون بها في سبيل نهضتها، مشددا على أن حماية البلاد والعباد واجب مقدس، المرسوم يتوافق مع الأحكام الشرعية، الدفاع عن الأوطان فرض وواجب لا يعلوه واجب، على جميع المواطنين أن يهبوا للدفاع عن أوطانهم، كما أن الأوضاع الإقليمية تحتم على المسؤولين في قوة الدفاع الدعوة إلى تنظيم القوة الاحتياطية، وهذا أصبح مطلبا ملحا مع تطورات الأوضاع والأخطار التي نشهدها خلال هذه الأيام.وأشارت د. جهاد الفاضل إلى أن المنطقة تمر بتهديدات والجميع يعلم مصدرها، الكل متأهب لنداء الواجب، وهذا سر قوة البحرين الذي يكمن في الالتفاف حول قيادتها، متسائلة عن دور المرأة في التطوع، خاصة أن المرأة العسكرية أثبتت جدارتها في السلك العسكري، ويشرفني أن أكون في مقدمة المتطوعات لنداء الواجب، ودعت السلطة التشريعية إلى إقرار قانون التطوع لحماية الأمن العام، وأتمنى أن يكون هناك دور للمرأة في هذا القانون أيضا.وطرح درويش المناعي سؤالا: ألم يحن الوقت لأن تكون الخدمة العسكرية الزامية لشبابنا، لأن الخدمة العسكرية تسهم في ترسيخ الانتماء والولاء للوطن؟وعقب اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية قائلا: إن القوة الاحتياطية تهدف إلى زيادة قطاع القوة، لأن العنصر البشري من أهم عناصر نهوض القوات المسلحة، وهذا القانون بدأنا في تطبيقه عام 2016 باستدعاء المتقاعدين العسكريين المنتهية خدماتهم، وهذه كانت المرحلة الأولى، والآن نبدأ المرحلة الثانية وهي الأهم وهي قبول المتطوعين، وكثير من شباب البحرين لديهم رغبة كبيرة للتطوع والعمل في الخدمة العسكرية للدفاع عن الوطن وهم يعملون في القطاعين العام والخاص، وهذا التعديل سيكون فرصة لهم للاشتراك في الخدمة العسكرية.وأضاف أن مدة القوة الاحتياطية مقسمة إلى 3 فترات، الأولى فترة التدريب من شهر إلى شهرين خلال العام، ويحصل خلالها المتطوع على التدريب الأساسي ثم يحصل على التدريب المتقدم، ثم في المرحلة الثانية تكون في حالة التجارب على الطوارئ يتم استدعاء المتطوع في هذه الحالة، أما المرحلة الثالثة فهي في حالة الحرب إذا استمرت مدة خدمة المتطوع أكثر من سنة فإن الوزارات ستتحمل رواتب وتكاليف المتطوع من الموظفين، أما العاطلون فإن القيادة ستقدم لهم المكافآت، بالنسبة للقطاع الخاص فإن المؤسسات الخاصة ستتحمل 30% من رواتب المتطوعين خلال السنة الأولى والحكومة تدفع باقي التكاليف.وأوضح أن القانون يشمل جميع فئات المواطنين البحرينيين ولا يوجد إلزام بالحصول على موافقة رب العمل مسبقا، حيث إن المتطوع يسجل اسمه ثم يتم استدعاؤه في الوقت المحدد.بدوره أكد اللواء يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري أن انتهاء خدمة الاحتياط عند إكمال سن الستين من العمر، ولكن لا يمنع أن ندرس مستقبلا تمديد العمر لأكثر من 60 وذلك بعد التطور الطبي والصحي في البحرين، وهو أمر يشمل المرأة البحرينية أيضا، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع مشاركة المرأة في القوة الاحتياطية، لأن المرأة موجودة في قوة دفاع البحرين ما قبل القوة الاحتياطية.وبشأن مكتسبات وامتيازات العاطلين أكد اللواء يوسف فليفل أن المشاركة في القوة الاحتياطية لا تؤثر على حقوق الموظف في القطاعين العام والخاص ورواتبه التقاعدية واحتساب سنوات الخدمة، حيث إنه سيحصل على كامل حقوقه كأنه موجود في عمله، بما ذلك الترقيات، مشيرًا إلى أن مشاركة العاطلين في القوة الاحتياطية لن تؤثر على إعانة التعطل التي يحصل عليها، أي أنها سوف تستمر، لافتا إلى أن المرسوم جاء لترتيب مسألة الأجور والرواتب والمكافآت للعاملين في القطاعين العام والخاص، وقد أضفنا لها العاطلين وأصحاب المهن الفردية التي تقرر لهم القيادة العامة صرف مكافآت مالية والتي تحدد لميزانيات القوة الاحتياطية بحسب كفاءته ومؤهلاته.وحول الخدمة الإلزامية، أوضح رئيس القضاء العسكري أن المتطوع يأتي باختياره، والقانون قسم المتطوعين إلى فئتين، الأولى المتقاعدون العسكريون المنتهية خدمتهم الذي يلزمه القانون لمدة 10 سنوات بالاستدعاء إلى القوة الاحتياطية، أما المتطوع المدني لا يوجد خدمة إجبارية ولكنه يأتي باختياره للانضمام إلى القوة الاحتياطية، وهذه ميزة لمملكة البحرين، حتى لا يجبر الشخص على خدمة بلده، وأعتقد أنه لا أحد يتأخر في البحرين عن تلبية نداء الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص أو العاطل عن العمل أو أصحاب الأعمال الفردية.وكشف عن أنه تم تشكيل لجنة لاستدعاء القوة الاحتياطية على مراحل وسيتم الإعلان عنها مستقبلا. تحذير شوري من تقييد الرسوم في المدارس الخاصةالمسقطي: 2300 دينار متوسط كلفة تعليم الطالب في المدارس الحكومية  حذر عدد من أعضاء مجلس الشورى من أن إجبار المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة على عدم تعديل رسومها بالزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية وبما لا يزيد عن (3%) بموافقة وزارة التربية والتعليم، سيؤثر على جودة التعليم في البحرين، مشددين على أن هذا التقييد يخالف مفهوم الاقتصاد الحر الذي تنتهجه المملكة، مطالبين بضرورة الاستماع إلى آراء أصحاب المدارس الخاصة قبل إقرار مثل هذا التعديل، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.وكشفت مداخلة خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عن عدد من الحقائق بشأن واقع التعليم في المملكة، حيث أشار إلى أن البحرين بها 209 مدارس حكومية موزعة على المحافظات كالتالي 38 بالمحرق، 64 بالمنامة، 63 بالشمالية، 44 بالجنوبية، وتقع على عاتقها مسؤولية تعليم 149 ألف طالب في هذه المدارس التي تضم 20500 معلم ومعلمة.وأضاف أن البحرين بها 70 مدرسة خاصة أخذت على عاتقها تعليم 78 ألف طالب وطالبة، وأن نسبة الطلبة في المدارس الحكومية تصل إلى 66% مقابل 44% في المدارس الخاصة بإجمالي 227 ألف طالب وطالبة.وأوضح أن متوسط كلفة الطالب في المدارس الحكومية خلال العام تصل إلى نحو 2305 دنانير، حيث وصلت ميزانية التعليم في 2019 إلى 343.5 مليون دينار.ولفت المسقطي إلى أن المدارس الخاصة غير الربحية تعمل على توفير المعلم المؤهل والبيئة التعليمية المناسبة أي أنها توفر الكفاءة الأكاديمية والكفاءة التعليمية إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة في هذه المدارس التي تعمل على بناء شخصية الطالب إلى جانب التعليم، موضحًا أن هيئة ضمان جودة التعليم يقع على عاتقها مراقبة معايير أداء هذه المدارس.وقد أتاح القانون النافذ حاليا الحالي لكل مؤسسة تعليمية خاصة تقييم احتياجاتها بكل اريحية وعرض ذلك على وزارة التربية والتعليم والاتفاق على الزيادة المطلوبة، أما التعديل فإنه يشترط مرور 3 سنوات للحصول على أي زيادة في الرسوم.وقال رئيس اللجنة المالية إن نسبة التضخم لدينا تصل إلى 2.4% سنويا فهل تستطيع المدارس المحافظة على تميزها إذا أعطيتها زيادة 3% فقط من الرسوم؟ هذا اجحاف في حق هذه المدارس بل والطلبة أنفسهم، مضيفا أن وجود هذه التوصية ستعطي إشارة غير صحيحة لهذه المؤسسات للتوقف عن توفير المعلم المتميز، وأن توقف جميع الاستثمارات في هذه المؤسسات، لدينا مدارس تستحق الإشادة وهي مؤسسات غير ربحية.وكشف عن أن متوسط الرسوم في المدارس الخاصة في البحرين تحمل عددا من الدلالات المهمة إذ إن لدينا عددا جيدا من هذه المدارس رسومها تقل عن كلفة التعليم في المدارس الحكومية وتعطي خدمة أعلى من المدارس الحكومية، داعيا إلى عدم التسرع في اتخاذ القرار حتى لا يقل تقويم هذه المدارس، وعلينا ان نقيم الواقع الذي نعيشه، حتى تعطي هذه المؤسسات الفرصة المناسبة لتقديم خدمة تعليمية متميزة.من جانبه أكد د. محمد الخزاعي أن النظام الاقتصادي المتبع في مملكة البحرين هو الاقتصاد الحر، الذي يقوم على عدم تدخل الدولة في عمل القطاع الخاص، معتبرا أن التضييق عليها سيؤدي إلى خسارتها بما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة، داعيا إلى انتظار مشروع القانون الجديد التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة.وأكد د. عبدالعزيز أبل أن التعديل لم يراع بعض الاعتبارات اللازمة في الجوانب الاقتصادية، ففي الوقت الذي يقاس التضخم سنويا، نطالب المدارس بالحفاظ على مستوى التعليم من دون زيادة النفقات، وهذا سيؤثر على مستوى التعليم الخاص وهو ما سيزيد الضغط على التعليم العام.وتساءل: من يجبر ولي الأمر على ارسال أبنائه إلى المدارس الخاصة؟ هناك لجنة تراقب الزيادة سنويا، الثلاث سنوات ليس بها عدالة وكذلك نسبة الثلاثة بالمائة أيضا.وطالب جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس بالاستماع إلى وجهات نظر المدارس الخاصة، لافتا إلى أن المواطن يأخذ أولاده إلى المدارس الخاصة اقتناعا بأن جودة التعليم أفضل، مشيرًا إلى أن الأصل أن التعليم مجاني في المدارس الحكومية، إذا كان التعليم العام لا يؤدي ما عليه فإننا يجب أن نسأل وزارة التعليم لا أن نضغط على المدارس الخاصة، مؤكدا أن أولياء الأمور أمامهم خيارات واسعة في اختيار المدارس الخاصة.وشدد على أنه إذا تم الضغط على المدارس الخاصة فإنها لن تقدم جودة التعليم، مؤكدا أن ما يتم الآن من تواصل بين المدارس الخاصة مع وزارة التربية والتعليم بشأن زيادة الرسوم هو الحل الأمثل.وقال صادق آل رحمة إن كل ولي أمر يبحث عن أجود تعليم لأولاده، وكلهم يعرفون الرسوم في المدارس الخاصة، من أجبرهم على إرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة؟ هذه المدارس بها قوائم انتظار ويبحثون عن الواسطات لإدخال أبنائهم بها، متسائلا عن عدم تذمر أحد من كلفة الجامعات الخاصة في الخارج.في المقابل أكد رضا منفردي أهمية تقييد زيادات الرسوم في المدارس الخاصة في ظل عدم تناسب هذه الرسوم الخاصة ومتوسط الدخل لدى المواطن البحريني، موضحًا أن المواطن بات يسأل عن الرسم بدلا عن جودة التعليم في المدارس، وهو ما يؤثر على مستقبل البحرين، معتبرا أن التعديل مشروع وطنيا يخدم المجتمع والمواطن.وأكد أحمد الحداد أن التعليم الخاص يقوم بدور مهم في عملية التعليم بالبحرين، ووزارة التربية والتعليم بها لجنة خاصة بالرسوم، موضحًا أن بعض المدارس الخاص تقوم بالالتفاف على مسألة الرسوم من خلال فرض بعض الأشياء الإضافية على الأسر، معتبرا أن التقنين مهم، ولكن علينا أن نقف على ما تواجهه المدارس الخاصة، هناك مدرسة تأخذ 6 آلاف دينار وأخرى تأخذ 2500 دينار على الرغم من أنها تقدم خدمة تعليمية أفضل.وأشار فؤاد الحاجي إلى أن تقرير لجنة الخدمات علق الجرس بشأن رسوم المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن بعض المدارس ترسل إلى ولي الأمر الرسائل لتحصيل الأموال لبناء صالة ألعاب رياضية، مؤكدا أهمية تدخل الدولة في بعض الأوقات لكبح زيادة الأسعار، بعض أولياء الأمور يستدينون لسداد رسوم المدارس الخاصة لأن بعضها زياداتها مبالغ فيها، لا بد من النظر إلى تجاوزات بعض المدارس الخاصة.وطالب بالرأفة بأولياء الأمور، وإيجاد الحل لمواجهة التسارع غير المبرر في الرسوم.وأوضح بسام البنمحمد أن أي زيادات في الكهرباء والماء تقع على عاتق المدارس والمواطن في ذات الوقت، مشيرًا إلى أنه قبل 20 عاما كانت أغلى مدرسة بـ 3000 دينار واليوم اغلى مدرسة بـ 10 آلاف دينار، محذرا من تكدس الطلبة في المدارس الخاصة ذات الرسوم المنخفضة.من جانبه أكد جعفر علي الشيخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص أن الوزارة لا تألو جهدا في التواصل مع المدارس الخاصة بشأن الرسوم وفق المعايير المعمول بها في الوزارة، وتدرس مبررات المدارس في الزيادة، والتي يجب أن تكون وفق مساعي تطوير التعليم، وذلك بموافقة مجالس الآباء في المدارس، باعتبارها ممثلا لأولياء الأمور، وإذا وجدنا معوقات تعيق الزيادة فإننا لا نوافق على زيادة الرسوم.وأضاف أنه إذا حصلت المدرسة على تقدير جيد فما فوق فإنه يحق لها الحصول على زيادة الرسوم وفق المعايير، مشددا على أن الوزارة لا تسمح بالزيادات العشوائية. إعادة المداولة ترجئ «تحميل العامل الهارب كلفة ترحيله»أرجأ مجلس الشورى في جلسته أمس الموافقة النهائية على مشروع قانون يقضي بتحميل العامل الأجنبي الهارب كلفة ترحيله إلى بلاده، بعدما تقدم 6 من أعضاء المجلس بطلب لإعادة المداولة على المشروع وتقديم اقتراحات جديدة عليه، وقرر المجلس إعادته إلى لجنة الخدمات لبحث الاقتراح المعدل المقدم من الأعضاء «جمال فخرو، خالد المسقطي، رضا فرج، عبدالرحمن جمشير، أحمد الحداد، د. عبدالعزيز أبل»وتدخل علي بن صالح الصالح رئيس المجلس لإثناء د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات بالمجلس عن قرارها الرافض لاسترداد مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه في جلسته السابقة، حيث أكد الصالح أن هذا مشروع مهم والجميع يسعى لمصلحة المواطن في كل أمر من أموره، داعيا إلى إعادته إلى اللجنة لمزيد من المناقشة الهادئة التي تأخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر التي تحقق المعادلة المطلوبة في مصلحة المواطن، وفي قانون يكون قابلا للتطبيق، لأن هذا موضوع يجب أن يعطى أكبر قدر من التأني والتدقيق والدراسة لتحقيق مصلحة وطنية عليا.ومن جانبها قالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات إن المجلس اتخذ قراره في الجلسة الماضية مقتنعا بمبررات اللجنة ومرئيات الجهات المعنية وأبرزها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإننا جميعا مهتمون برعاية حقوق الإنسان سواء كان عاملا أو صاحب عمل، مشددة على تحفظها على إعادة المداولة في هذا القانون، لأن القرار الذي اتخذه المجلس منصف وعادل ويقف في صف المواطن البحريني، وأستغرب من طلب إعادة المداولة، وهذا المشروع أشبع نقاشا في الجلسة الماضية وأرفضُ إعادته إلى اللجنة.وأكد رئيس مجلس الشورى أن إعادة المداولة أمر وجوبي وفقا للائحة، مشددا على أن الكل هدفهم واحد، سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى أو الحكومة، لا خلاف على الهدف، ولكن هناك اختلافا في وجهات النظر، لافتا إلى أن القانون النافذ حاليا قبل التعديل يشير إلى أنه في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه إلى محل اقامته على نفقة هيئة تنظيم سوق العمل، متسائلا: هل هذه المادة غير كافية لحفظ حقوق المواطن؟وأضاف أن القانون الحالي يحمي المواطن ويحمل الهيئة تكاليف الترحيل، يجب أن نقرأ القوانين المعدلة بعناية تامة حتى لا نقع في المحظور، لذا يجب الاجتماع مع الجهات المعنية للوصول إلى القرار السليم الذي يحفظ مصلحة المواطن والوطن.من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المعني بتنفيذ القوانين وتطبيقها هي الحكومة مع الاحترام لكل مؤسسات المجتمع المدني، وبموجب الدستور يرعى مجلس الوزراء مصالح المواطن، لافتا إلى أنه طلب الأسبوع الماضي أخذ رأي وزارة الخارجية، موضحًا أن القوانين تدخل في اختصاصات العديد من الجهات وعلي سبيل المثال تم تداول قانون الإعلام في مجلس الوزراء، وارتأى سمو ولي العهد أن يؤخذ رأي وزارة الخارجية، وهي الوزارة المعنية بقياس مدى تأثير القانون الوطني على ترتيب البحرين في المحافل الدولية ومن ضمنها حقوق الإنسان.وأشار إلى أنه تم تزويد المجلس بمذكرة رسمية متضمنة رأي وزارة الخارجية وبه من الملاحظات على هذا التعديل، ولا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأن الأمر لا يتعلق بمصلحة محدودة ولكن فوق هذا تأتي مصالح المملكة وسمعة البحرين وترتيبها في المحافل الدولية.ودافع د. عبدالعزيز أبل عن طلب إعادة المداولة مؤكدا أنهم لمسوا وجود ثغرة لم يعالجها تعديل لجنة الخدمات، وهي حالة عدم كفاية الأموال التي لدى العامل الأجنبي في السفر من البحرين، من سيتحمل هذه التكاليف؟ مشددا على أنهم قدموا تعديلا لسد الثغرة من دون المساس بحق المواطن في عدم تحمل كلفة ترحيل العامل الهارب، كما أن هناك تعديلا آخر يتعلق بحالة العامل المتوفى خاصة أن ذوي هذا العامل هم في حالة مصيبة، خاصة أن غالبية العمالة الهاربة تكون من ذوي المهارات المنخفضة، وعلينا أن ننظر إلى الأمر من ناحية إنسانية، لأن تحميل أسرة هذا العامل كلفة ترحيل الجثمان يؤثر على صورة البحرين في الخارج، معتبرا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فاتها هذا الجزء وسوف تضطر مستقبلا إلى الدفاع عن هذا الأمر أمام المحافل الدولية، لذا فإننا اقتراحنا أن يتم تحميل أسرة العامل كلفة الترحيل إذا كانت قادرة، وإن لم يكن تتحمل الدولة.وأضاف أننا سعينا إلى حل وسط، لأننا نقدر ما قامت به اللجنة، لأن هناك حرصا على مصالح المواطنين وفي نفس الوقت لا بد من الحرص على صورة البحرين الوضاءة دائما.