وافق مجلس الشورى في جلسته قبل قليل بالاجماع على تشكيل القوة الاحتياطية الرديفة لقوة دفاع البحرين، وإعادة تنظيم الأجور والرواتب والعلاوات لأفراد قوة الدفاع والمتطوعين والمدنيين. ويتضمن مرسوم القانون إلزام الجهات الحكومية بدفع رواتب عضو القوّة الاحتياطية الذي يتمّ استدعاؤه للخدمة في القوة الاحتياطية في حالة الطوارئ أو الحرب أو لتدابير التعبئة العامّة. كما يُلزم المرسوم الجديد القطاع الخاص بدفع 30% من راتب الموظّف الذي يتمّ استدعاؤه للخدمة العسكرية في القوّة الاحتياطية، وذلك لمدّة سنة كاملة، فيما تتحمّل قوّة الدفاع أجر الموظّف في حال بقائه في الخدمة العسكرية لأكثر من سنة.