أكد وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي أن القوة الاحتياطية رديفة لقوة دفاع البحرين ومساندة لها، وأن تعديل المادة رقم (10) المعنية بإعادة تنظيم الأجور والرواتب والعلاوت لأفراد قوة الدفاع والمتطوعين المدنيين يأتي في إطار الأوضاع الراهنة في المنطقة والمتغيرات المتسارعة والتهديدات على المستوى الإقليمي والدولي.جاء ذلك في مداخلة له في سياق تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة رقم (10) من المرسوم بشأن القوة الاحتياطية، والذي تم التصويت بالموافقة عليه بالإجماع خلال الجلسة العادية الثالثة عشرة والتي عقدت صباح يوم أمس «الثلاثاء».وقال وزير شئون الدفاع: «يسرّني أن أنقل إليكم تحيات المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وأن أثني على دول المجلس في التعاون الوثيق بين مجلس النواب وقوة الدفاع لدعم الأخيرة طوال السنوات الماضية»، موجهًا شكره لمشاعر النواب النبيلة تجاه قوة دفاع البحرين ومنتسبيها، وللموافقة على مرسوم القوة الاحتياطية.وحول ذلك، أكد النائب عبدالله الذوادي أن جلالة الملك أَوْلى تطوير القوات المسلحة أهمية كبرى من خلال استراتيجية متكاملة، وعلى مدى السنوات الماضية نهضت قوة الدفاع بمهمات عدة تخطت حدود البحرين وأسهمت في حفظ الأمن بالمنطقة». وبدوره، أشار النائب عيسى الدوسري إلى أن المرسوم يسهم في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الدفاع عن الوطن، وهو الأمر المعمول به بدول مجلس التعاون.وأكد النائب غازي آل رحمة أن «قوة دفاع البحرين الحصن المنيع للمملكة، الجميع يدرك الظروف الاستثنائية الصعبة مما يستوجب مواجهة التحديات من خلال الكادر البشري الذي يتم الاعتماد عليه في مثل هذه الظروف»، مضيفًا «نشجع على فتح باب التطوع للمساهمة في القيام بالمهام الموكلة لها، إذ أن هناك العديد من المواطنين الراغبين بتلبية الواجب».ومن جانبه، أوضح النائب عبدالرزاق الحطاب أن «المرسوم لا يجبر أحدًا على الانضمام، بل يتيح المجال للتطوع، والتعديل يحفظ حق الموظف في الحصول على الراتب وجميع المزايا الوظيفية».وأشار النائب بدر الدوسري إلى أن النسبة التي يتحمّلها القطاع الخاص بحسب المرسوم قليلة مقارنة بالدول الأخرى، ولن تؤثر على القطاع التجاري والاستثمارات الأجنبية، ونحن نؤكد أن ذلك شرف لا يعلوه شرف، فيما علق النائب إبراهيم النفيعي قائلاً: «نحن جنود هذا الوطن، وندعم قوة دفاع البحرين بالمواقف والموافقة على المرسوم، هناك تهديدات يمر بها الأمن القومي العربي، منها التدخلات التركية غير المقبولة في شئوننا العربية، وأود تقديم نداء لجامعة الدول العربية لاتخاذ إجراءات ضد هذه القرارات».