بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها صباح اليوم (الأربعاء)، برئاسة خميس حمد الرميحي نائب رئيس اللجنة، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية. وأوضح نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنَّ مشروع القانون متعلق بالعلاوة الدورية السنوية التي يحصل عليها موظفو الحكومة بنسبة 3 في المئة، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت إلى إيضاحات وشرح تفصيلي من ممثلي ديوان الخدمة المدنية حول الآليات والإجراءات والأنظمة التي يتبعها الديوان في صرف العلاوة بصفة دورية، وارتباط ذلك بجداول الرواتب والعلاوات المعتمدة، فيما أجاب ممثلو الديوان على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة. وذكر الرميحي أن اللجنة قررت بعد مناقشة مشروع القانون، وتبادل وجهات النظر والآراء بشأنه، مواصلة بحثه ودراسته في اجتماعاتها المقبلة.