برز اعتماد الفائدة الصفرية أو السلبية من قبل البنوك المركزية العالمية لتنشيط الاقتصاد، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، ولكن استخدام الفائدة السلبية أو الصفرية يعتبر سلاحا ذا حدين. ويعني تطبيق هذا النظام أن المودعين سيخسرون جزءا من ودائعهم في حال إيداعها في البنوك أو على الأقل ستبقى دون تغيير في حال الفائدة الصفرية. وتلجأ البنوك المركزية إلى تطبيق الفائدة الصفرية أو السالبة في حال تعرض الاقتصاد لمرحلة ركود اقتصادي أو معدلات نمو اقتصادية منخفضة، ويطبق أكثر من 20 بنكا مركزيا معدلات فائدة سلبية على الودائع في البنوك التجارية في دول جميعها أوروبية باستثناء اليابان. وبتطبيق هذا النظام يندفع الأفراد إلى سحب ودائعهم واستثمارها في أدوات استثمارية أخرى ينتج عنها دفع الاقتصاد ورفع الإنتاج، إضافة إلى ذلك تشجع الفائدة الصفرية أو السلبية الأفراد على الاقتراض لزيادة استثماراتهم. وعالميا ارتفعت الديون ذات العائد السلبي إلى 17 تريليون دولار مع تراجع العائد الحقيقي نتيجة توجه الاستثمار إلى الملاذات الآمنة مثل سويسرا. ويساهم نظام الفائدة الصفرية بتخفيض سعر العملة، وهو ما يعطي ميزة سعرية تنافسية للمصدرين في الأسواق الأجنبية. لكن الفائدة الصفرية أو السلبية قد تكون مثبطا للاقتصاد في حال عدم وجود أصول استثمارية مغرية، وبهذا يتجه الأفراد لاستخدام الأموال في سداد الديون أو الاستثمار في السلع أو الخدمات أو الأصول مثل المنازل والأسهم. ولذلك تتجه بعض الحكومات مثل ألمانيا لتعزيز الإنفاق على المشاريع الإنتاجية والصناعية لدفع الاقتصاد، ولهذا تعتبر الفائدة الصفرية أو السلبية عقابا للمدخرين ومكافأة للمستهلكين والمستثمرين.