رفع بنك الاحتياطي الأميركي سعر الفائدة أول من أمس لأول مرة منذ 2006 وهي نهاية آخر مظاهر الأزمة المالية العالمية. واستمرت أسعار الفائدة صفرية لمدة سبع سنوات حتى الآن، وبعد هذه الفترة الطويلة من الاقتراض رخيص التكاليف يبدو أن هناك المزيد من التوتر أكثر مما هو متوقع. وتذبذبت أسواق المال في الشهر الماضي، كان بعض ذلك بسبب أسعار النفط العالمية ومخاوف الشركات، خاصة شركات الطاقة، التي تخشى من تآكل قدرتها على دفع ديونها. لكن بعض القلق كان بشأن سعر الفائدة. وبحسب الخبراء سيكون أول تأثير لرفع الفائدة من نصيب أسواق الأسهم وما سيحدث مستقبلاً غير معروف، لكن بالنظر إلى أسواق المال فإن الخبراء يقدرون أن المستثمرين يعتقدون أن البنك الفيدرالي سوف يرفع الفائدة فيما بعد بنسبة 1.2% العام الجاري غير أنه طبقاً لتوقعات البنك المركزي الاقتصادية يمكن أن يصل سعر الفائدة إلى 2.6% في العام الجاري فيما أنه على مدى التاريخ يرى الخبراء أنه تم الاستهانة بدورات رفع الفائدة الثلاث الماضية لذلك فإن فارق 1.4% هو فجوة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى بعض المشكلات. وغالباً ما تكون البنوك هي المستهدفة عندما ترتفع أسعار الفائدة، وأسهم البنوك الكبرى في الفترة الأخيرة في ارتفاع من حيث القيمة، وذلك لأنها يمكن أن تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة ما دامت لا تضطر إلى تمرير هذا الارتفاع إلى المقترضين. لكن البيانات تشير إلى أن المؤسسات المالية فقط تفوقت على نمو السوق 14% التي تراجع نموها 4% في المتوسط لكن أرقام 2004 تشير إلى أنه يمكن أن يكون هناك مفاجآت.