استشهد راضي بن عبدلله الفريدي عضو اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية ومدير إدارة الاتصالات والتسويق والشؤون العامة في المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، بالتجربة الفيتنامية في التنمية المستدامة واختلافها عن 32 دولة زارها، مؤكداً أن منطقة جازان ببيئاتها الثلاث قادرة على صناعة تنمية ريفية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وأيضاً الدولة ككل. وفي مستهل حديثه عرّف "الفريدي" التنمية المستدامة بقوله: هي عملية تطوير الأرض والإنسان وبناء المجتمعات لتلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، وهو مصطلح اقتصادي واجتماعي يشكل خارطة طريق هدفها تحسين الظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع. وأضاف: لو ركزنا على الجزء الخاص بالتنمية الريفية المستدامة والتي هدفها تحسين نوعية الحياة والرفاهية الاقتصادية للأشخاص الذين يعيشون في مناطق معزولة نسبياً وقليلة السكان، حيث تركز التنمية الريفية على استغلال الأراضي كثيفة الموارد الطبيعية في الزراعة والصناعات اليدوية وغيرها؛ فالفرص والمقومات الموجودة في الأرياف، تعتبر عصب نمو أي اقتصاد، وأهم ما تنتجه هو الغذاء بالاضافة للمواد الخام لكثير من المنتجات المهمة. وقال: "كما نعلم أن التنمية المستدامة تحظى بأهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية منذ بداية مسيرتها التنموية المباركة، وصولاً إلى المرحلة الراهنة التي تحمل في طياتها رؤية تنموية طموحة تتمثل في تطوير الخطط التنموية الوطنية "رؤية المملكة 2030"، وإدماجها ضمن الخطط العالمية "أهداف التنمية المستدامة"، فرؤية المملكة وببرامجها الـ 13، مثل برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التنمية الريفية المستدامة وغيرها من البرامج أخذت في الإعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة"۔ وتابع "الفريدي": من المفيد أن نتعلم كيف نعمل على خلق تنمية ريفّية مستدامة تهدف إلى تطوير الحياة في المناطق الريفية، وننطلق من حيث انتهى الناجحون، هناك تجارب عالمية وإقليمية في ذلك المجال فمن خلال الاطلاع على الكثير من التجارب الناجحة في هذا المجال وبعد القيام برحلات مختلفة لعدة مناطق بالعالم ذات تجارب ناجحة ولنعيش التجربة عن كثب. وأردف: ومن خلال البحث عن أهم المقومات والعوامل التي ساعدت على نجاح تلك التجارب الرائدة كان أكثر مالفتني هي التجربة الفيتنامية، فكما نعلم أن فيتنام كانت تحت استعمار قوي كثيرة، ولكنها نجحت في دحرها بإرادة وعزيمة الشعب الفيتنامي. واستطرد: وكما هو معلوم أيضاً أن الدول التي تتعرض للحروب تكون مثقلة بالكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ولكن الحكومة والشعب الفيتنامي نجح مجدداً في تخطي كل ذلك بل وأصبحت فيتنام تصدر تجاربها الناجحة للعالم فبعد البحث ومعايشة التجربة وجدت أن من أهم وأنجح التجارب هو البرنامج الذ أطلقته الحكومة في فيتنام عام 2008 ممثلة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية. وأشار إلى أن هناك برنامج منتج واحد لمدينة أو قرية واحدة، ويهدف بشكل عام إلى تعزير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية، من خلال دعم المزارعين وسكان المناطق الريفية وزيادة قيمة منتجاتهم الريفية، كما يركز البرنامج بشكل أساسي على تطوير المنتجات الزراعية وغير الزراعية والخدمات القائمة من خلال الاستفادة من مزايا كل منطقة أو مدينة حسب سلسلة القيمة، ويشترك في تنفيذ البرنامج مع الجهات الحكومية القطاع الخاص والتعاوني والمجتمع المحلي. وتم اختيار إحدى المدن لتجريب المشروع وذلك عام 2013 وبعد مضي ثلاث سنوات على تطبيق البرنامج في تلك المدينة، بلغ إجمالي المبيعات من الجهات المشاركة بالبرنامج OCOP ما يقارب 29 مليون دولار أمريكي، أي ثلاثة أضعاف الهدف المحدد للبرنامج بالمدينة، وازداد عدد الأسر ومجموعات الأسر التي تسجّل للالتحاق بالبرنامج ازدياداً ملحوظًا، و تم تشكيل تعاونيات جديدة. وأصبح عديد المزارعين الصغار أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة كذلك عززت هذه التعاونيات العمل الجماعي الذي بدوره حقق التنمية الاقتصاد للمناطق الريفية. وقد أثبتت النتائج أيضاً أن المنتجات الزراعية في فيتنام يمكن قبولها بالأسواق العالمية من خلال السلع النهائية لهذا البرنامج المميز. وأكد أن نجاح برنامج "قرية واحدة منتج واحد"، لتنمية الأرياف الفيتنامية كان خلف نجاحه الكثير من العمل والتنسيق مع مختلف الجهات، وسعت وزارة الزراعة والتنمية الريفية، منذ البداية على العمل مع مكتب تنسيق ورابطة مصدري الحرف اليدوية الفيتنامية، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي للفترة 2018-2020 تشمل الكثير من النقاط الهامة التي يمكن ساعدت في هذا المجال. وكشف راضي الفريدي أنه اختار استعراض التجربة الفيتنامية رغم اطلاعه على الكثير من التجارب في أكثر من 32 دولة حول العالم وذلك لتركيزها في برنامجها التنموي على فكرة "منتج واحد قرية واحدة"، وهي تجربة ستعود بالنفع المستدام الذي نبحث عنه من خلال برامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة والتي تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، والبرنامج الذي تم اعتماده بمبلغ 8.75 مليار ريال إضافة إلى ثلاثة مليارات ريال من صندوق التنمية الزراعية، يعتبره المزارعون وأسرهم في عموم مناطق المملكة خيراً، لما له من مكاسب اجتماعية واقتصادية تفوق حجم الاستثمارات المالية المخصصة له. وبيّن أن تطبيق التجربة الفيتنامية "منتج واحد قرية واحدة" وربطها ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة من خلال فروعه الثمانية في القطاعات الواعدة حسب الميز النسبية لكل منطقة، سيعمل على تمكين صغار المنتجين في جميع المجالات المستهدفة وخلق فرص اقتصادية مهمة لهم. وأكد بقوله: من خلال اطلاعي الكبير والبحث المستمر في مناطق المملكة، وجدت أن بيئة منطقة جازان التي تقع في جنوب غرب المملكة بمحافظاتها الـ16 والتي تشكل الأرياف فيها نسبة عالية، وتعد واحدة من أهم المناطق والبيئات الزراعية على مستوى المملكة لما تتميز به من خصائص متنوعة فهي تحتوي على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة تصل لحوالي 240 هكتاراً. وتنقسم إلى ثلاث بيئات متنوعة؛ البيئة الجبلية والسهول والسواحل، ولكل من هذه البيئات ميزاته ومقوماته ،عطفاً على المكون البشري متنوع الاهتمامات والذي مازال أغلبه متمسكاً بالثقافة المحلية المهتمة بالزراعة وممارسة الحرف اليدوية المختلفة؛ لذلك يمكن أن تطبق فيها التجربة الفيتنامية بنجاح لتكون من هناك الانطلاقة لتطبيق التجربة على باقي مناطق المملكة.