أيدت المحكمة الاستئنافية الكبرى حكمًا بالحبس ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة في واقعة قيام أحد المسؤولين بتقديم شهادات علمية مزورة الى جهة عمله.وكانت النيابة أشارت في بيان سابق لها الى أن وقائع الدعوى تتلخص في تلقي خطاب من ديوان الخدمة المدنية مضمونه قيام أحد المسؤولين بتقديم شهادات علمية غير صحيحة إلى جهة عمله، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ اليها، واستدعت مدير إحدى الجهات السابق عمل الموظف لديها، وكذلك مسؤول الموارد البشرية فيها، كما استدعت مسؤولين من جهة عمله الأخيرة واستمعت لأقوال رئيس قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم وسؤال رئيس اللجنة التأديبية المشكلة من ديوان الخدمة المدنية، وطلبت تحريات ادارة مكافحة الفساد عن الواقعة.وأسفرت التحقيقات عن ثبوت صحة الواقعة بشأن قيام المتهم باصطناع شهادات علمية تثبت حصوله على درجات علمية من جامعات خارجية واستعملها بأن قدمها إلى المسؤولين بجهة عمله محتجًا بصحتها، وقد تم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده.