أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن 3 سنوات على موظف حكومي أدين بتقديم شهادة جامعية مزورة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الآسيوية، إلا أن الجامعة كشفت حقيقة الشهادة وخاطبت الجهات المعنية في البحرين لتؤكد أن الشهادة لم تصدر من الجامعة وأن الأختام الممهورة عليها مزورة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من وزارة التربية والتعليم يتضمن تقديم المتهم شهادة ماجستير، صادرة عن كلية لإحدى الجامعات الآسيوية، إلا أنه تم اكتشاف أن الشهادة مزورة والتأكد من أن الأختام الممهورة بها غير صحيحة. وقالت رئيس قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التعليم إن المتهم قدم الشهادة لاعتمادها وتم التعامل مع الطلب وإحالته إلى لجنة فرعية للنظر في مدى استيفاء المؤهل الدراسي لدرجة الماجستير، وبعد ذلك تمت مخاطبة الجهات المختصة في البلد المانح للمؤهل الدراسي لتصديق الشهادة بعد ذلك. وأضافت أنه بمخاطبة الملحق الثقافي في الدولة المانحة لمخاطبة الجامعة للتحقق من صحة الشهادة المقدمة من المتهم تبين في الرد أن الشهادة مزورة وأن خطاب الجامعة أكد أن الشكل النهائي للشهادة والتصميم والأختام ليس لها علاقة بالجامعة. وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون 2019 اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادة الدراسة المنسوب صدورها إلى إحدى الجامعات والممهورة بإمضاءات وأختام وزارة الخارجية والمصدقة من سفارة مملكة البحرين، وأنه اتفق مع مجهول على اصطناع الشهادة السالفة الذكر وأمدّه بالبيانات فقام المجهول باصطناع الشهادة ونسب صدورها إلى الجامعة وحاول استعمالها كمحرر رسمي. كما وجهت إليه تهمة أنه استعمل المحرر الرسمي مع علمه بتزويره وقدمه لوزارة الخارجية والسفارة البحرينية ووزارة التربية والتعليم في البحرين بغرض معادلة المؤهل الدراسي العلمي مع علمه بتزويره على النحو المبين بالأوراق، لتقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وأمرت بمصادرة الشهادة.