أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير شهادات علمية واستعمالها، وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم مضمونه تقدم المتهم إليها بطلب للتصديق على شهادة علمية واعتمادها تبين نسبتها زوراً إلى إحدى الجامعات بدولة عربية.وباشرت النيابة التحقيق فور ورود ذلك البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المختصين في قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم، وكشفت التحقيقات عن صحة ما تضمنه البلاغ من قيام المتهم بمساعدة شخص عربي الجنسية باصطناع الشهادة الجامعية موضوع البلاغ فضلاً عن شهادة أخرى تفيد بالحصول على مؤهل الثانوية العامة من مدرسة بالخارج على خلاف الحقيقة، كما استجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بتزويره هاتين الشهادتين وتقديمهما إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادهما مع علمه بتزويرهما.