أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حبس موظف بالمرور 6 أشهر مع وقف التنفيذ لاتهامه باختلاس أموال تسجيل مركبات المتضررين في الحوادث، فيما ألزمته المحكمة رد المبلغ المختلس.وكانت إدارة مكافحة الفساد قد تلقت معلومات تفيد بقيام المتهم بتسلم مبالغ مالية من بعض الاشخاص الذين يحضرون لتسجيل المركبات الخاصة ويختلسها لنفسه ولا يقوم بتسجيل المركبات في النظام الالكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور؛ إذ إنه يقوم بتسليم المتضررين شهادات تسجيل المركبة (البيج) نظير المبالغ المالية التي قاموا بدفعها، إلا أنه بعد مرور سنة وبمراجعة هؤلاء الاشخاص للإدارة العامة للمرور لتسجيل مركباتهم مجددا فوجئوا بأن مركباتهم لم يتم تسجيلها من قبل المتهم.وبالتحقيق مع المتهم أنكر الواقعة في بادئ الامر إلا أنه اعترف فيما بعد بقيامه بالواقعة حيث تم استدعاء المتضررين من عدم تسجيل مركباتهم وسؤالهم عن الواقعة وعن الموظف الذي أصدر لهم شهادة تسجيل المركبة مقابل مبلغ قدره 10 دنانير، وتبين أنه هو المتهم المذكور اعلاه وكذلك تم الاستعلام من رئيس شعبة التطوير وتقنية المعلومات بالإدارة العامة للمرور عن اسم المستخدم الذي قام بالبحث عن أرقام مركبات المتضررين أصحاب البلاغات، وتبين أن اسم المستخدم يعود الى المتهم وأنه لا يوجد أي رصيد مالي لتلك المعاملات في النظام المالي للإدارة العامة للمرور.وتبين بالاستعلام عن جدول المناوبات أن المتهم كان على رأس عمله في الفترة النهارية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2016، وهي ذات الاشهر التي تم فيها تسجيل «البيج» لأصحاب مركبات المتضررين، إذ ثبت أن المتضررين كانوا من فئة المتقاعدين، واعترف المتهم بأنه اخذ المبالغ لرسوم التسجيل للمركبات لنفسه من دون تسليمها الى الجهة المختصة المتمثلة في شعبة الشؤون المالية، وكذلك بقيامه بصرف وتسليم شهادات تسجيل البيج الى أصحاب المركبات من دون تسجيلها لهم ومن دون تقديم رصيد يفيد ذلك.