أيّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس سائقين ستة أشهر، لاستيلائهما على 41 ألفاً و255 درهماً عائدة للمؤسسة التي يعملان فيها بطريقة احتيالية. كما أيدت المحكمة معاقبة ثلاثة عمال محطة محروقات بالعقوبة ذاتها، وأمرت بتغريم كل منهم المبلغ المستولى عليه، وإبعادهم جميعاً عن أراضي الدولة، بعد قضاء مدة الحكم. وحسب أوراق القضية، قال المتهم الأول، إنه في الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من عام 2014، شكا قلة الراتب لزميله في المؤسسة (المتهم الثاني)، الذي عرض عليه فكرة يستطيعان من خلالها تحصيل مبالغ مالية إضافية، مستغلاً عمله، مضيفاً: «وضع المتهم الثاني الخطة، وهي أن أذهب كل يوم خميس بعد انتهاء الدوام الرسمي، إلى مكاتب القسم التجاري في المؤسسة، باعتباري سائق حافلة، وآخذ من حارس الأمن مفتاح الخزينة التي تحتوي على ملكيات الحافلات وبطاقات تعبئة الوقود، ثم أستولي من داخلها على عدد يراوح بين بطاقتين وأربع بطاقات في كل مرة، وبعدها أتوجه إلى محطة المحروقات، وأسلمها إلى المتهمين الثالث والرابع والخامس، وهم من موظفي تلك المحطة، وعلى معرفة بالمتهم الثاني». وأشار إلى أن موظفي المحطة كانوا يجرون، بموجب كل بطاقة، عملية سحب بقيمة 600 درهم، يأخذون لأنفسهم 100 درهم، ويسلمونه 500 درهم، يحصل منها على 300 درهم، ويعطي للمتهم الثاني 200 درهم، لافتاً إلى أنه بعد ذلك كان يعيد البطاقات مرة أخرى إلى جهة العمل في يوم السبت، وكان يسهل ذلك المتهم الثاني، بصفته مشرف السائقين ومسؤول توزيع البطاقات. وأضاف أنهم كرروا هذه العملية مرات عدة، إلى أن ألقت الشرطة القبض عليهم، ووصل إجمالي المبالغ المستولى عليها إلى 41 ألفاً و255 درهماً. وفي قضية أخرى، أيدت محكمة الاستئناف، حكم محكمة الجنايات، بمعاقبة سائقين وعاملين ومشرف عمال (من جنسيات دول آسيوية)، بالحبس ثلاثة أشهر، وإبعادهم عن أراضي الدولة، بعد قضاء مدة الحكم، لإدانتهم بسرقة ألواح ألمنيوم، وكبلات نحاسية، وعلب إنارة كهربائية، وعلب أصباغ، من شركة دعاية وإعلان، بقيمة 184 ألف درهم. وحسب تحقيقات النيابة العامة، تعود وقائع القضية إلى أغسطس الماضي، عندما مكّن أحد المتهمين (عامل) شركاءه من الدخول إلى مستودع الشركة، كونه يعمل فيها، وأخرجوا جزءاً من المسروقات، وباعوها إلى أحد الأشخاص، وتقاسموا المبلغ في ما بينهم. وأضافت أن أربعة متهمين، وبالاشتراك مع المتهم الخامس الذي يعمل في الشركة، تمكنوا من دخول المستودع مرة أخرى، واستولوا على الجزء المتبقي من المسروقات، غير أنه أثناء تنفيذ جريمتهم، شاهدهم مندوب يعمل في الشركة. وقال المندوب، إنه في يوم الواقعة، شاهد أحد المتهمين (العامل) داخل مركبة عائدة إلى الشركة، يحاول الخروج من المستودعات، ومعه المتهمون الآخرون، وكان داخل المركبة عدد من الكبلات النحاسية، والأصباغ، وعلب إنارة كهربائية، وعندما سأله عن السبب، أبلغه بأن الشركة كلفته نقلها إلى مكان آخر. وأشار إلى أنه بعد خروج العامل بتلك الأدوات من المستودع، شك في الأمر، وعاد إلى سجلات المخزن، فلم يتبين له وجود أي طلبات من الشركة بإخراج تلك الأدوات، وعندما خاطب الإدارة أكدت له ذلك، وأنها لم تطلب من المتهم إخراج أي أدوات، فأبلغ الشرطة. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين.