استمعت المحكمة الجنائية الكبرى لشهود النفي في قضية 5 موظفين متهمين بالرشوة، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 3 فبراير للمرافعة مع التصريح للدفاع بنسخة من أقوال الشهود. وكان موظف حكومي استغل صلاحيات سلطاته وتعاون مع 4 موظفين ببنك شكلوا خلية فيما بينهم لتقديم الأول معلومات شخصية عن الأشخاص الذين يتقدمون إلى البنك للحصول على قرض مستغلا صلاحيات وظيفته، إذ خصصوا راتبا شهريا له مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن العملاء. وكانت إدارة مكافحة جرائم الفساد قد تلقت معلومات تفيد بقيام المتهم الأول (موظف) باستغلال صلاحيات وظيفته لتقديم معلومات عن أشخاص يتقدمون إلى البنك للحصول على قرض، وتبين ان المتهمة الثالثة موظفة في البنك عرضت على زميلها المتهم الثاني التعامل مع المتهم الأول في ذلك الشأن، فيما بدأ المتهمان الرابع والخامس في تنفيذ الاتفاق مع المتهم الأول بإشراف المتهم الثاني. وكشفت التحريات أن المتهم الثالث اتفق مع المتهم الأول على تسلم الأخير راتبا شهريا قدره 300 دينار مقابل المعلومات التي يحصل عليها البنك، وتدفع له على هيئة شيكات وتم تحرير عقد بينهما، حيث تمكنت إدارة مكافحة جرائم الفساد من العثور على الاستمارات المتضمنة اسماء الأشخاص الذين تقدموا للحصول على القروض من البنك، وتبين ضلوع المتهم الأول بالكشف عن معلومات تخصهم، فيما اعترف المتهمون بالواقعة.