من المقرر ان تستدعي المحكمة الجنائية الكبرى غداً شهود النفي في قضية 5 موظفين متهمين بالرشوة وذلك من خلال استغلال موظف حكومي صلاحيات سلطاته وتعاون مع 4 موظفين ببنك شكلوا خلية فيما بينهم لتقديم الأول معلومات شخصية عن الأشخاص الذين يتقدمون إلى البنك للحصول على قرض مستغلا صلاحيات وظيفته، إذ خصصوا راتبا شهريا له مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن العملاء. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد معلومات تفيد بقيام المتهم الأول (موظف) باستغلال صلاحيات وظيفته لتقديم معلومات عن أشخاص يتقدمون إلى البنك للحصول على قرض حيث تبين ان المتهمة الثالثة موظفة في البنك عرضت على زميلها المتهم الثاني التعامل مع المتهم الأول في ذلك الشأن، فيما بدأ المتهمان الرابع والخامس في تنفيذ الاتفاق مع المتهم الأول بإشراف المتهم الثاني. وكشفت التحريات أن المتهم الثالث اتفق مع المتهم الأول على تسلم الأخير راتبا شهريا قدره 300 دينار مقابل المعلومات التي يحصل عليها البنك، وتدفع له على هيئة شيكات وتم تحرير عقد بينهما، حيث تمكنت إدارة مكافحة جرائم الفساد من العثور على الاستمارات المتضمنة اسماء الأشخاص الذين تقدموا للحصول على القروض من البنك، وتبين ضلوع المتهم الأول بالكشف عن معلومات تخصهم، فيما اعترف المتهمون بالواقعة.