أعلنت أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية ونقابية، السبت، التزامها بتوحيد صفوف حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، والتحدث بصوت واحد في مواجهة نظام تتهمه بـ”الاستبداد”، تعتبر أنه منح نفسه رئيسًا جديداً من صفوفه. واختتم تحالف المعارضة المنضوي تحت مظلة “ميثاق البديل الديمقراطي والسيادة الشعبية”، إشغال جلساته التي حضرها نحو 200 مشارك، بحسب مراسل وكالة فرنس برس. وناقش المجتمعون الوضع السياسي في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/ كانون الأول التي رفضها الحراك بشكل واسع، لكنها أفضت إلى فوز عبد المجيد تبون وتشكيل حكومة جديدة. وتشكّل “ميثاق البديل الديمقراطي” بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان الماضي، الذي أُجبر على الاستقالة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية الشعبية. ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني لتغيير “النظام” الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962، لا سيما من خلال إنشاء المؤسسات الانتقالية. ويضم أحزاب “جبهة القوى الاشتراكية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” و”العمال”، إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة “تجمع عمل شباب” التي يقبع رئيسها حالياً في السجن. وقال محسن بلعباي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في افتتاح الأشغال إن الحراك الذي بدأ في فبراير/ 22 شباط “وضع أُسُساً صلبة لبناء دولة القانون ومجتمع تقدمي كي يطوي صفحة الديكتاتورية العسكرية بصفة نهائية”. وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول إرضاء معارضيه، مشاورات مع شخصيات سياسية — يعتبر بعضها قريبًا من الحراك — من أجل وضع “دستور توافقي” وعرضه لاستفتاء شعبي. وقال تبون “سيتم أخذ كل الآراء في الاعتبار في ما يتعلق بالمنهجية الواجب اتباعها، وأيضًا المشكلات التي تعاني منها البلاد”. ومقابل هذا الاقتراح دعا نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان سعيد صالحي إلى “استرجاع زمام المبادرة السياسية بحيث نكسر أجندة السلطة التي تعمل في غير صالحنا”. وتابع “بعد شهر سنحيي الذكرى الأولى للثورة. واليوم الشارع يمثل ميزان قوة (في مواجهة السلطة) لكن هذا غير كاف، علينا المبادرة”. من الاحتجاج إلى الاقتراح وفي إجراء تهدئة تجاه الحراك، تم الإفراج عن 94 سجينًا خلال الأسابيع الماضية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي ذكرت أن 124 معارضا لا يزالون في السجن. وتمت قراءة لائحة مساندة “لللمعتقلين السياسيين” خلال أشغال الجلسات طالبت بـ”إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي دون قيد أو شرط” مع “رفض أي تجريم للعمل السياسي”. ومع اقتراب الذكرى الأولى للحراك في 22 فبراير/ شباط، لا تزال التعبئة كبيرة الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع في العاصمة وفي مدن أخرى رغم تراجع زخمها مقارنةً مع المسيرات الحاشدة التي خرجت في ربيع 2019 أو حتى بالمقارنة مع الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية. وحتى داخل الحراك، يتساءل الكثيرون عن الاتجاه الذي يجب أن تتخذه هذه الحركة الاحتجاجية السلمية والتعددية، في ظل غياب أي تنظيم رسمي لها. وبالنسبة لأستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر لويزة آيت حمادوش “بدأ الحراك كحركة احتجاجية بحتة. وبعد عام، يبدو أنه يتعين عليه الانتقال من الاحتجاج إلى الاقتراح”. وأضافت لوكالة فرنس برس أن على أي تحالفات أو مجموعات للمعارضة أن تعمل بشكل مشترك “من أجل انتقال ديموقراطي حقيقي وتغيير عميق لنظام الحكم”. واعتبر أستاذ القانون في جامعة “تيزي وزو” عبد القادر كشير أن “هذه المبادرات لا تهدف إلى هيكلة الحراك، ولكنها كلها تشترك في أنها ثورة سلمية تهدف إلى تغيير النظام”. وبالإضافة إلى “جلسات البديل الديموقراطي” أطلقت مجموعة من المثقفين مبادرة من أجل  تنظيم “مؤتمر وطني موحد” للحراك. ويهدف الموقعون على هذه المبادرة وعددهم 120 (بينهم أكاديميون ومحامون وصحافيون وطلاب) إلى “دمج جميع مبادرات” المنظمات القريبة من الحراك. وبالنسبة لآيت حمادوش، فإن “هذه القوى الناشئة اليوم هي بذور الأحزاب والنقابات ومنظمات الغد. ومن الطبيعي والمفيد أن يسمح الحراك بميلاد طبقة سياسية جديدة”.