الجزائر - (أ ف ب): تعقد أحزاب سياسية وتنظيمات مرتبطة بالحراك الجزائري «جلسات البديل الديمقراطي» في محاولة لتوحيد صفوفها والتحدث بصوت واحد في مواجهة نظام منح نفسه رئيسًا جديدًا من صفوفه. وافتتح تحالف المعارضة المنضوي تحت مظلة «ميثاق البديل الديمقراطي»، اشغال جلساته بحضور نحو 200 مشارك، بحسب مراسل وكالة فرنس برس. ويناقش المجتمعون الوضع السياسي في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر التي رفضها الحراك بشكل واسع، لكنها أفضت إلى فوز عبدالمجيد تبون وتشكيل حكومة جديدة. وتشكّل «ميثاق البديل الديمقراطي» بعد رحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، الذي أُجبر على الاستقالة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية الشعبية. ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني لتغيير «النظام» الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962، ولا سيما من خلال إنشاء المؤسسات الانتقالية. ويضم أحزاب «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«العمال»، إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة «تجمع عمل شباب» التي يقبع رئيسها حاليًا في السجن. وقال محسن بلعباي رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية في افتتاح الأشغال إن الحراك الذي بدأ في 22 فبراير «وضع أُسُسًا صلبة لبناء دولة القانون ومجتمع تقدمي كي يطوي صفحة الدكتاتورية العسكرية بصفة نهائية». وجاء في مشروع «أرضية لتتويج المسار الديمقراطي للثورة» الذي ينتظر ان تتم المصادقة عليه في نهاية الأشغال ان المجتمعين يطالبون بـ«فترة انتقالية ديمقراطية قادرة على تلبية التطلعات المشروعة للشعب الجزائري». وجاء في نص الأرضية أيضا «تعمل قوى البديل الديمقراطي على عقد مؤتمر وطني مستقل عن النظام، سيجمع كل القوى الناشطة في المجتمع الملتزمة بتحقيق المطالب الديمقراطية التي عبر عنها الشعب منذ 22 (شباط) فبراير والذين رفضوا انقلاب 12 ديسمبر ويرفضون تجديد الاستبداد». وردًّا على موجة الاحتجاج، عرض الرئيس تبون (74 عامًا)، الذي كان بين المقرّبين من بوتفليقة، الحوار على الحراك مباشرة بعد استلام مهامه. وتعهّد بتعديل الدستور وأُنشئت لجنة خبراء لهذا الغرض. وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول إرضاء معارضيه، مشاورات مع شخصيات سياسية -يعتبر بعضها قريبًا من الحراك من أجل وضع «دستور توافقي» وعرضه لاستفتاء شعبي. وقال تبون «سيتم أخذ كل الآراء في الاعتبار فيما يتعلق بالمنهجية الواجب اتباعها، وأيضًا المشكلات التي تعاني منها البلاد». وفي إجراء تهدئة تجاه الحراك، تم الإفراج عن 94 سجينًا خلال الأسابيع الماضية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي ذكرت أن 124 معارضا لا يزالون في السجن. ومع اقتراب الذكرى الأولى للحراك في 22 فبراير، لا تزال التعبئة كبيرة الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع في العاصمة وفي مدن أخرى رغم تراجع زخمها مقارنة بالمسيرات الحاشدة التي خرجت في ربيع 2019 أو حتى بالمقارنة بالفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية. وحتى داخل الحراك، يتساءل الكثيرون عن الاتجاه الذي يجب أن تتخذه هذه الحركة الاحتجاجية السلمية والتعددية، في ظل غياب أي تنظيم رسمي لها. وبالنسبة لأستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر لويزة آيت حمادوش «بدأ الحراك كحركة احتجاجية بحتة. وبعد عام، يبدو أنه يتعين عليه الانتقال من الاحتجاج إلى الاقتراح». وأضافت لوكالة فرنس برس أنه على أي تحالفات أو مجموعات للمعارضة أن تعمل بشكل مشترك «من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي وتغيير عميق لنظام الحكم».