تعقد أحزاب سياسية وتنظيمات مرتبطة بالحراك الجزائري «جلسات البديل الديمقراطي» في محاولة لتوحيد صفوفها والتحدث بصوت واحد في مواجهة نظام منح نفسه رئيسًا جديداً من صفوفه. وافتتح تحالف المعارضة المنضوي تحت مظلة «ميثاق البديل الديمقراطي»، اشغال جلساته بحضور نحو 200 مشارك، ويناقش المجتمعون الوضع السياسي في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر التي رفضها الحراك بشكل واسع، لكنها أفضت إلى فوز عبدالمجيد تبون وتشكيل حكومة جديدة. ميثاق البديل وتشكّل ميثاق البديل الديمقراطي بعد رحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، الذي أُجبر على الاستقالة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية الشعبية. ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني لتغيير «النظام» الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962، لا سيما من خلال إنشاء المؤسسات الانتقالية. ويضم أحزاب «جبهة القوى الاشتراكية» و»التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و»العمال»، إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة «تجمع عمل شباب» التي يقبع رئيسها حالياً في السجن. مشروع أرضية وجاء في مشروع «أرضية لتتويج المسار الديمقراطي للثورة» ينتظر أن تتم المصادقة عليه في نهاية الأشغال أن المجتمعين يطالبون بـ»فترة انتقالية ديمقراطية قادرة على تلبية التطلعات المشروعة للشعب الجزائري»، كما نص أيضا «تعمل قوى البديل الديمقراطي على عقد مؤتمر وطني مستقل عن النظام». عرض الرئيس ورداً على موجة الاحتجاج، عرض الرئيس تبون الذي كان بين المقرّبين من بوتفليقة، الحوار على الحراك مباشرة بعد استلام مهامه، وتعهّد بتعديل الدستور وأُنشئت لجنة خبراء لهذا الغرض، وبدأ مشاورات مع شخصيات سياسية - يعتبر بعضها قريبًا من الحراك - من أجل وضع «دستور توافقي» وعرضه لاستفتاء شعبي. الاحتجاج والاقتراح وفي إجراء تهدئة تجاه الحراك، تم الإفراج عن 94 سجينًا خلال الأسابيع الماضية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي ذكرت أن 124 معارضا لا يزالون في السجن، فيما لا تزال التعبئة كبيرة الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع في العاصمة وفي مدن أخرى، رغم تراجع زخمها مقارنةً مع المسيرات الحاشدة.