أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار اللجنة باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة. وتمت بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها. جاء قرار القبول بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية. واستناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها "مرحلة ما بعد الاكتتاب" بتاريخ 2008/07/12 م وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 2012/02/22 م عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م بلغت (1,034) مليون ريال، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ 1441/04/05 هـ الموافق 2019/12/02 م. وسوف تدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية.