أكد المحامي صالح بن عبدالعزيز الصميت أن إعلان هيئة السوق المالية أخيراً حول صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل للمستثمرين في سهم الشركة من تاريخ 2012/02/22م وحتى تاريخ تعليق السهم، يأتي وفق اللوائح التي أقرتها الهيئة قبل خمسة أعوام تقريباً والتي تنظم الدعاوى الجماعية. وأشار صالح الصميت في تصريح لـ أرقام، إلى أن هذه القضية تعد سابقة في القضاء المالي، كونها لم تعتمد على قرار جزائي صادر من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإنما تم قبول تقييدها بناء على طلب أحد المستثمرين فقط، وهذا ما يعني انتفاء الحق العام فيها، واقتصار المطالبة فيها بالحق الخاص لكل المنضمين في الدعوى الجماعية التي تم اعتمادها من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. ووفقاً للمحامي الصميت فإن الإجراء النظامي الذي سيتم تنفيذه قبل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في المرحلة التالية لإعلان اعتماد الدعوى الجماعية، هو النظر في طلبات الانضمام التي تم اعتمادها من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لإقرار استحقاقها للتعويض من عدمه، وتحديد مقدار التعويضات المستحقة – إن وجدت – للمستثمرين في سهم الشركة من تاريخ 2012/02/22م وحتى تاريخ تعليق السهم، باعتبار أن هيئة السوق المالية أنهت دورها التنظيمي والإجرائي باستقبالها الشكاوى وطلبات الانضمام خلال فترة استقبال الطلبات وأحالت الشكاوى والطلبات التي استوفت الشروط إلى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأشاد الصميت بالتطور القضائي الذي تشهده منظومة السوق المالية، حيث تعد الهيئة أول جهة استحدثت إجراء الدعاوى الجماعية والذي أصبح من أهم الصور القضائية، كونه يسهّل المطالبة للمتضررين من وقائع مشتركة الترافع في مسار قضائي واحد وبمدد زمنية محددة تعد أقل بكثير من المدد الزمنية التي سيستغرقها كل متضرر في حال تقدم بصحيفة دعواه الفردية على الدوائر القضائية بشكل منفصل، كما أن الدعاوى الجماعية من شأنها أن تحفظ الحقوق بنسبة أكبر باعتبار ارتفاع نسبة توافق الأحكام القضائية مع من يشترك في نفس الوقائع. وأوضح المحامي والمستشار القانوني صالح الصميت، أن اعتماد الدعوى الجماعية ضد أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل وجد دعماً قانونياً جيداً من قبل جمعية حماية المستثمرين الأفراد، والتي تقوم بدور تكاملي مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وتقوم بدورها في مساندة المستثمرين الأفراد بتبني إقامة الدعاوى الجماعية ضد الشركات المخالفة، وتقديم الاستشارات القانونية والتنسيق مع مكاتب المحاماة المختصة في القضايا المالية لدعم موقف أولئك المستثمرين قانونياً، مما يسهم في حفظ حقوقهم وحماية استثماراتهم، وهذا كله سينعكس إيجاباً على درجة الثقة لدى المستثمرين المحليين أو الأجانب في السوق المالية السعودية، والذي بدوره سيسهم في تنامي وزيادة حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.