بعد اتهام منتقديها بتوجيه أصابع الاتهام لها في مؤتمر إقليمي حول أزمة الهجرة في جنوب شرق آسيا اليوم الجمعة (29 مايو/ أيار 2015) وافقت ميانمار على احترام حقوق الإنسان في ولاية راخين. واجتمع دبلوماسيون ومسئولون من 17 دولة في بانكوك عاصمة تايلاند اليوم الجمعة لبحث الأزمة المتواصلة فيما يتعلق بمهاجري الروهينجيا. وانتهى المؤتمر بتعهد بتكثيف عمليات البحث والانقاذ ومعالجة الاسباب الرئيسية للمشكلة. وقال السكرتير الدائم بوزارة الخارجية التايلاندية نوراشيت سينهاسيني إن "الدول في المنطقة بدأت العمليات التي تم الاتفاق عليها الاسبوع الماضي". وأضاف نوراشيت أن ميانمار "وافقت" على قرار أصدره المؤتمر يطالب "بتعزيز الشعور بالامن والانتماء ودعم احترام كامل لحقوق الانسان وحصول الشعب على الحقوق الاساسية والخدمات بشكل مناسب" في ولاية راخين. وقال هتين لين رئيس وفد ميانمار في المؤتمر إن "توجيه الاتهامات لن يخدم أي غرض ولم يصل بنا إلى أي مكان". وبدأت أعمال المؤتمر بتصريح من وزير الخارجية التايلاندي تاناساك باتيمابراجورن قال فيه إنه لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال الجهود الدولية. وأضاف أنه "يتعين علاج" الأسباب الأصلية التي تدفع المهاجرين للمغادرة. وقال فولكر تورك مساعد رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنه يتعين على ميانمار تحمل المسئولية الكاملة عن تدفق عرقية الروهينجيا خارج البلاد. وأشار إلى أنه يتعين على حكومة ميانمار منح وثائق هوية لأبناء عرقية الروهينجيا من أجل "إضفاء الاستقرار والشكل الطبيعي على حياتهم". وأضاف أن "حصول الروهينجيا على الجنسية يجب أن يكون هو الهدف النهائي". ومن بين الدول المشاركة كل من ميانمار وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش، التي لها مصالح مباشرة وعاجلة في مستقبل المهاجرين. وأعربت بنجلاديش، وهي دولة أخرى يتدفق منها المهاجرون، عن استعدادها لتحمل "المسئولية الكاملة" عن استرجاع مواطنيها. ورفض وفد بنغلاديش برئاسة وزير الخارجية شهيد الحق المفهوم القائل بأن مواطني بنغلاديش يتدفقون عبر اندونيسيا وماليزيا بسبب غياب الفرص الاقتصادية في بلادهم. وذكر شهيد الحق أن بنغلاديش حققت نموا اقتصاديا مستداما ورفعت "مئات الآلاف من تحت خط الفقر". وأثيرت الأزمة مطلع الشهر الجاري عندما عثرت السلطات التايلاندية على مقبرة جماعية للاجئين معظمهم من الروهينغامن ميانمار. وأجبرت الاحتجاجات التي تلت ذلك الحكومة على تضييق الخناق على شبكات الاتجار بالبشر لتقطع السبل بآلاف المهاجرين الذين لا يتوافر لديهم سوى قدر ضئيل من الطعام والماء قبالة سواحل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا. وأثارت الأزمة الإنسانية ضجة دولية وسط إدانات لسياسات الدول الثلاث فيما يتعلق برد قوارب المهاجرين مرة أخرى إلى البحر بدلا من السماح لهم بالنزول إلى أراضيها. ووافقت إندونيسيا وماليزيا الأسبوع الماضي على توفير مأوى مؤقت لأكثر من سبعة آلاف مهاجر لكنها قالت إنه يجب أن يعاد توطينهم من جانب المجتمع الدولي في غضون عام. وقال رئيس وفد اندونيسيا ديكي كومار أمام المؤتمر أن السكان المحليين في اقليم أتشيه الاندونيسي أظهروا "انسانية وتعاطف" في انقاذ المهاجرين من ركاب القوارب حتى في ظل امكانيات البنية التحتية المحدودة لديهم. ودعا كومار المجتمع الدولي إلى تحمل هذا العبء. وطالب رئيس الوفد الماليزي ابراهيم بن عبد الله بتوفير مساعدات مالية حيث أن بلاده تأوي أكثر من مئة آلف لاجئ من ميانمار وحدها. ويقول الروهينجيا إنهم يعانون من التمييز في ميانمار التي لا تعترف بهم كإحدى الجماعات العرقية بها وتعتبرهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين.