تستمر دول في إرسال أسلحة إلى أطراف النزاع الليبي برغم الالتزامات التي اتخذت في مؤتمر برلين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد، مبدية القلق على مصير الهدنة الحالية. وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إنّها "تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا" المفروض بالقرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2011، مضيفة أن ذلك يستمر "حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية" في برلين في 19 يناير الجاري. وتابعت أنّه على مدار الأيام العشرة الماضية "شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية (...) لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين". وفي تعليق على هذا الإعلان، أعربت ألمانيا التي استضافت مؤتمر برلين عن "القلق"، وتحدثت عن تقارير "غير مؤكدة ولكنها ذات مصداقية تفيد بانتهاك الحظر من الجانبين". وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "ما يهم الآن هو التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر ستتفاوض بشأنه في الأيام المقبلة اللجنة العسكرية 5+5 التي تمت أخيرا تسمية أعضائها من الجانبين"، في إشارة إلى أبرز تقدّم ملموس تحقق بفعل مؤتمر برلين. وفي ظل الخشية من أن يثير النزاع تدخلا خارجيا متناميا، فإنّ المشاركين في مؤتمر برلين اتخذوا عددا من الالتزامات، بينها الامتناع عن إرسال الأسلحة. وتعهدت هذه الدول أيضاً بتجنب أي تدخل في الشؤون الليبية وأي عمل من شأنه مفاقمة النزاع على غرار تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة.