أبوظبي: فؤاد علي نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الاستئنافي القاضي برفض وتأييد الحكم المستأنف الصادر من أول درجة والقاضي بإدانة المتهمين، ومعاقبة كل منهما بالغرامة 5 آلاف درهم عن تهمة قيامهما باختلاس المبلغ النقدي المملوك لشركة والمسلم إليهما على وجه الوكالة، وقضت بإحالة الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة الاستئنافية.ونعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإدانتهما بجريمة خيانة الأمانة رغم انتفاء أركان الجريمة وتمسكهم بأن ما حصل عليه كان باتفاق الشركاء واعتمادهم بالأغلبية المطلقة 70% وبموجب قرار صادر من الجمعية العمومية التي اعتمدت راتبه مقابل تفرغه لإدارة الشركة وأن راتبه مدرج في كافة الميزانيات العمومية السنوية المعتمدة والموقعة من الشركاء، وأنه قدم المستندات الدالة على ذلك وكان تصرفه وفق صحيح القانون ما يخرجه عن نطاق التجريم، ويعيبه ويستوجب نقضه.وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات الحكم أن جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل عن عمد وهو عالم بأنه يرتكب أمراً حرمه القانون وأن يتصرف في المال تصرف المالك في ملكه، وهو يعلم أنه يتصرف في شيء ليس له عليه سوى الحيازة الناقصة.