يسعى الحزب الحاكم في تركيا، لتمرير مشروع قانون يمنح العفو للمغتصبين شريطة أن يتزوج المغتصب من ضحيته.                              وبحسب مصادر تركية، يعرف مشروع القانون إعلاميًا باسم "الزواج من المغتصب" وأنه تم تقديم المقترح قبل 4 سنوات، إلا أنه قوبل برفض شديد داخليًا وعالميًا.   ويذكر أن مشروع القانون التركي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.   وكان مشروع القانون، قد أثار الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية، بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية شهر يناير الجاري.   ويرى معارضون للقانون، الذي يتبناه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أن إقرار مثل تلك التشريعات يضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي.