ارتفعت جملة استثمارات الاتحاد الأوروبي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لـ 2.4 مليار دولار مقارنة بـ1.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له بفارق مليار دولار واحد بنسبة 74%. كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن استثمارات الاتحاد الأوروبي سجلت خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري نحو 4.2 مليار دولار بنمو بلغ 57%. وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية  تخارجت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 بنحو 13.6 % لتسجل 1.91 مليار دولار مقابل 2.212 مليار دولار خلال الربع السابق له ، منوها بأن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر سجلت 352ر2 مليار دولار مقارنة 1.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ومقابل 1.4 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق 2018 -2019. وأفاد المركزي بأن استثمارات "المملكة المتحدة " جاءت في المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر بما قيمته 1.3 مليار دولار، تلتها الاستثمارات البلجيكية بقيمة 683.4 مليون دولار. وبلغ حجم الاستثمارات الهولندية 216.6 مليون دولار، وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية نحو 108 مليون دولار، كما بلغت استثمارات إيطاليا 70.5 مليون دولار، وبلغ حجم الاستثمارات الإيرلندية ما قيمته 26.4 مليون دولار، والاستثمارات الإسبانية نحو 22.3 مليون دولار. وبلغ حجم استثمارات الدول العربية بمصر بلغت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 824.3 مليون دولار، منها استثمارات إماراتية بنحو 314.7 مليون دولار، واستثمارات كويتية بنحو 120.2 مليون دولار، وسجلت الاستثمارات البحرينية نحو 110.2 مليون دولار، والاستثمارات السعودية بنحو 69.3 مليون دولار. ووصل حجم استثمارات الولايات المتحدة بمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 583.5 مليون دولار، وسجلت استثمارات باقي دول العالم الأخرى استثمارات بما قيمته 396.5 مليون دولار منها استثمارات سويسرية بما قيمته 67.8 مليون دولار واستثمارات صينية بنحو 47 مليون دولار، واستثمارات كورية بما قيمته 22.7 مليون دولار، واستثمارات كندية بما قيمته 17.2 مليون دولار، واستثمارات يابانية بنحو 10.2 مليون دولار، وسجلت الاستثمارات الهندية ما قيمته 9.3 مليون دولار. وأعلن البنك المركزي عن تسديد مصر ديونا بقيمة إجمالية بلغت 167ر14 مليار دولار خلال 12 شهرا "نهاية سبتمبر 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2019" شملت 5ر10 مليار دولار أقساط ديون و66ر3 مليار دولار فوائد ديون. وذكر إن مصر سددت خلال العام المالي 2018 -2019 بأكمله 47ر13 مليار دولار منها 2ر10 مليار دولار أقساط ديون و2ر3 مليار دولار فوائد وفي العام المالي 2017- 2018 سددت مصر 2ر13 مليار دولار منها 08ر11 مليار دولار أقساط ديون و1ر2 مليار دولار فوائد ديون. وفي العام المالي 2016-2017، أوضح المركزي أن مصر سددت ديونا إجمالية بقيمة 3ر7 مليار دولار منها 1ر6 مليار دولار أقساط و2ر1 مليار دولار فوائد، وفي العام المالي 2015 -2016 سددت ديونا بقيمة 08ر5 مليار دولار، تضمنت 2ر4 مليار دولار أقساط ديون و835 مليون دولار فوائد ديون، وفي العام المالي 2014- 2015 سددت مصر ديونا بقيمة 6ر5 مليار دولار، منها 94ر4 مليار دولار أقساد ديون و666 مليون دولار فوائد ديون. وأشار التقرير إلى أن الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 – 2020 "نهاية يونيو – نهاية سبتمبر 2019 " شهد سداد مصر لديون إجمالية بقيمة 94ر2 مليار دولار، تضمنت 69ر1 مليار دولار أقساط ديون و24ر1 مليار دولار فوائد، فيما تم سداد ما قيمته 085ر3 مليار دولار في الربع الذي سبقه (نهاية مارس – نهاية يونيو 2019) منها 25ر2 مليار دولار أقساطا مسددة و4ر833 مليون دولار فوائد ديون، فيما تم سداد 058ر3 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2018 -2019 (نهاية يناير – نهاية مارس 2019) منها 1ر2 مليار دولار أقساط ديون و9ر957 مليون دولار فوائد ديون. ولفت البنك المركزي إلى أن مصر سددت مبلغ 079ر5 مليار دولار ديونا إجمالية في الربع الثاني من العام المالي 2018 -2019 (نهاية سبتمبر – نهاية ديسمبر 2018) منها 48ر4 مليار دولار أقساط ديون و3ر594 مليون دولار فوائد ديون.  وأظهر تقرير البنك المركزي المصري أن ديون مصر لصالح نادي باريس سجلت بنهاية الربع الاول من العام المالي الحالي 2019 – 2020 (نهاية يونيو – نهاية سبتمبر) بلغت 3ر5 مليار دولار، فيما بلغت ديون المؤسسات الدولية 48ر34 مليار دولار والسندات 89ر18 مليار دولار والودائع 2ر17 مليار دولار وإعادة شراء الأوراق المالية 8ر3 مليار دولار والقروض الثنائية 02ر10 مليار دولار والقروض الثنائية المعاد جدولتها 77ر2 مليار دولار والدول الأخرى 6ر4 مليار دولار. على جانب أخر تراجعت واردات مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2019- 2020) بقيمة 693 مليون دولار بنسبة 1ر4% لتسجل 9ر15 مليار دولار مقارنة بنحو 5ر16 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام المالي السابق. وذكر البنك أن واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها تراجعت 9ر10% لتسجل 157ر3 مليار دولار مقابل 546ر3 مليار دولار، كما تراجعت واردات مصر من المواد الخام إلى 413ر1 مليار دولار مقابل 5ر1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وأوضح أن صادرات مصر من السلع الوسيطة شهدت تراجعًا بنسبة 7ر13% لتسجل 749ر4 مليار دولار مقابل 507ر5 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة واردت السلع الاستثمارية بنحو 21% لتسجل 184ر2 مليار دولار مقابل 804ر1 مليار دولار. وأضاف أن واردات السلع المعمرة سجلت زيادة بنسبة 5% لتسجل نحو مليار دولار مقابل 951 مليون دولار، كما زادت واردات السلع غير المعمرة لتسجل 899ر2 مليار دولار مقابل 678ر2 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام المالي السابق بارتفاع نسبته 2ر8%، كما سجلت الواردات غير الموزعة ارتفاعًا طفيفًا لتبلغ 499 مليون دولار مقابل 435 مليون دولار. وحول أهم الدول المصدرة لمصر، أشار البنك إلى أن الاتحاد الأوروبي احتل المرتبة الأولى خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 668ر4 مليار دولار، تلاها الدول الآسيوية (غير العربية) بنحو 484ر3 مليار دولار وفي المرتبة الثالثة الدول العربية بنحو 258ر3 مليار دولار. ولفت إلى أن واردات مصر من الدول الأوروبية الأخرى بلغت 121ر1 مليار دولار، ومن روسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة بلغت 6ر784 مليون دولار، وسجلت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية لمصر خلال 3 أشهر 9ر840 مليون دولار، فيما بلغت واردت مصر من الدول الإفريقية غير العربية 8ر62 مليون دولار، ومن استراليا بلغت 6ر43 مليون دولار. وتراجعت نقود الإحتياطي و الأصول المقابلة لها في نوفمبر الماضي إلى 700.9 مليار جنيه مقارنة بـ705.901 مليار جنيه في أكتوبر السابق له بفارق 5.001 مليار جنيه، ومقارنة بـ711.95 مليار جنيه في سبتمبر 2019 بفارق 11.05 مليار جنيه. وكشف البنك أن صافي الأصول الأجنبية بلغت 270.2 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 268.954 مليار جنيه في أكتوبر 2019 ومقارنة بـ 26.954 مليار جنيه في سبتمبر 2019. وسجل صافي الأصول المحلية نحو 430.7 مليار جنيه مقابل 436.91 مليار جنيه في أكتوبر 2019 ومقارنة بـ442 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام . وبلغ حجم المطلوب من الحكومة نحو 771 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 788.9 مليار جنيه ومقارنة بـ 789.341 مليار جنيه في سبتمبر 2019.