أفاد مدير إدارة حماية حقوق الطفل، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أحمد إبراهيم، بأن إجمالي البلاغات الواردة التي تلقاها خط نجدة الطفل، خلال العام الماضي، بلغت 661 بلاغاً حول تعرض أطفال لحالات اعتداء جسدي أو جنسي وعنف وإهمال، وذلك بزيادة 36% مقارنة بعام 2013. وقال إبراهيم إن الخط يهدف إلى نشر ثقافة عدم الاعتداء على الأطفال لحمايتهم وتوفير النجدة لهم، وإزالة الخطر وأثره عنهم، إضافة إلى كونه يؤمّن حقوق الأطفال ويوفر بيئة آمنه وكريمة لهم، وتوجيه التوعية للمجتمع بحقوق الطفل وطرق حمايته من أي إساءة أو أذى أو عنف أو خطر، وذلك عبر تقديم خدمة طوارئ هاتفية مجانية على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. وأشار إلى أن 70% من البلاغات تم تلقيها عبر الهاتف، سواء من الطفل نفسه أو أحد أقاربه أو جيرانه، بينما 19% عبر الحضور إلى المكتب، و6% إحالة من جهات مختصة، في حين أن 4% من هذه البلاغات وردت إلى المركز عبر الصناديق البريدية للمدارس، و1% من البلاغات عبر خدمات إلكترونية مختلفة. وتابع إبراهيم أن إجمالي عدد البلاغات التي استقبلها خط نجدة الطفل، منذ إنشائه قبل سبعة أعوام، حتى الربع الأول من العام الجاري، 2710 بلاغات، إذ يستقبل البلاغات من مناطق الدولة كافة، ويتم العمل على حلها عبر فريق مختص من الاستشاريين والمختصين النفسيين والاجتماعيين، مشيراً إلى أن الشارقة كان لها نصيب الأسد من إجمالي عدد البلاغات في العام الماضي بنسبة 72%، بواقع 476 بلاغاً، فيما جاءت أم القيوين في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.8% بواقع 12 بلاغاً. وأوضح أن من الخدمات التي يقدمها خط نجدة الطفل، تقديم الاستشارات والتدخل العاجل في حالات الاعتداء أو الإساءة، إلى جانب المساعدة في حل المشكلات وتأمين الحقوق، وبلغ عدد الاستشارات، التي قُدمت خلال العام الماضي، 55 استشارة، تنوعت بين صحية، وقانونية، واجتماعية، وسلوكية، بينما بلغ إجمالي التدخلات الخاصة باعتداء أو إساءة للأطفال 40 تدخلاً من إيواء وعلاج وغيرهما. وذكر أن مجموع الحلول المقدمة لحل المشكلات الخاصة بالأطفال، الواردة إلى خط نجدة الطفل، بلغ 522 حلاً، خاصة بمشكلات تنوعت بين قانونية وأسرية وسلوكية واقتصادية ونفسية وغيرها. وحول إجراءات حل مشكلات الأطفال المتبعة في المركز، قال مدير إدارة حماية حقوق الطفل: يتم عمل تقييم للمشكلة، وتالياً تحديد أسبابها من أجل وضع خطة وحلول ومقترحات لحل هذه المشكلة وإزالة أسبابها، ومن ثم المباشرة في تنفيذ الحلول المناسبة، وبعدها يتم، بمهنية تامة، تحويل البلاغ إلى جهة الاختصاص المعنية. وأشار إلى أن إجمالي الحقوق التي تم تأمينها للأطفال من قبل مركز حماية الطفل، خلال العام الماضي، بلغ 175 حقاً، تنوعت بين استخراج أوراق ثبوتية إلى جانب حقوق صحية وتعليمية وأسرية واجتماعية، لافتاً إلى أن موظفي مركز حماية الطفل يواجهون تحديات عدة عند تلقي البلاغات، منها تقديم بعض عملاء خط نجدة الطفل معلومات غير صحيحة أو غير كافية تساعد في تحديد نوع الخدمة، فضلاً عن رفض البعض الإدلاء للموظف المسؤول ببعض المعلومات الخاصة عن الحالة، والمساعدة في استيفاء إجراءات اللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة، فضلاً عن تأخر بعض العملاء أوعدم تعاونهم في إحضار الأوراق المطلوبة. وتابع إبراهيم: بعض العملاء لا يقبلون الَحلول الخاصة بالخطة العلاجية، علاوة على مواجهة مختصي المركز صعوبة في التعامل مع فئة المرضى النفسيين، وذوي الإعاقة، والمدمنين، كما قد يلجأ بعض عملاء الخط لتحقيق أهداف شخصية مثل إثبات حالة معينة لإسقاط حضانة الطفل.