أكد قانونيون أن دخول قانون العنوان الوطني حيز التنفيذ أمس، سوف يشكّل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويساهم في الحدّ من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم، باعتبار أنه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني، لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات
مشاركة :