أعربت جمعية الأطباء البحرينية عن استنكارها الشديد لما بدر من بعض النواب مؤخرا من ألفاظ وأوصاف مشينة بحق الأطباء في البحرين لا ينبغي أن تصدر من نائب يفترض أن يكون لديه مستوى من الكياسة والقدرة في طرح أفكاره ومناقشة المواضيع بلغة متزنة ورصينة لا تحمل الإساءة والتجني.وتؤكد الجمعية أن فئة الأطباء قد أفنوا حياتهم في التعلم والدراسة والاجتهاد لسبب وحيد وهو الحفاظ على حياة الانسان والتخفيف من الآمه. والبحرين تزخر بأطباء كثر ذو كفاءات متميزة يشار إليهم بالبنان في المحافل الإقليمية والدولية. وينبغي على ممثلي الشعب من السادة النواب أن يكونوا على قدر المسؤولية في الحفاظ على سمعة ومكانة البحرين في المجال الطبي والا يكونوا معول هدم لإرث من الإنجازات تم تحقيقها على مدى سنوات طويلة ومضنية في المجال الطبي في البحرين.وتشدد الجمعية على أن الأخطاء الطبية والمضاعفات الناتجة عن تقديم العلاجات للمرضى هي نتاج لصيق لتقديم الخدمات الطبية في جميع أنحاء العالم ولا يمكن تفاديه حتى في أفضل المراكز الطبية في العالم. ومملكة البحرين ليست بمعزل عن ذلك وقد كانت سباقة في إصدار التشريعات وإنشاء الهيئات المستقلة للتحقق من وجود القصور في تقديم العلاج الطبي واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لحفظ حق المرضى ومقدمي العلاج على السواء. وإيماننا إن الصحة والمرض والحياة والموت كلها بيد الله عز وجل. والأطباء هم فئة من الناس قد اختصهم الله ليكونوا سببا في رحمته بعباده. ومن حق المريض (أو من يمثله) اللجوء الى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق في وجود الأخطاء الطبية أو القصور في تقديم العلاج. حيث انها جهة مستقلة ومخولة قانونيا في تكوين اللجان الطبية المختصة والفنية القادرة على التحقيق في شكاوى المرض.وحذرت جمعية الأطباء من أن مواصلة استهداف الطبيب في البحرين والتقليل من شأنه وكفاءته وقدرته على القيام بمهامه والتشهير به من شأنه أن يزعزع ثقة المرضى بأطبائهم، ويؤثر سلبا على العلاقة بينهما والتي يفترض أن تتسم بالثقة والطمأنينة وبالتالي على تلقي العلاج. موضحة أن الطبيب لا يمكن له أن يعمل بكفاءة في جو مشحون بالتهديد والترهيب وافتراض الذنب له. فالجمعية تتوقع من السادة النواب الأخذ بيد الأطباء والدفاع عنهم والسعي للتأكيد على الالتزام بالتشريعات المصدرة. فالدول المتقدمة ترتقي الخدمات الصحية فيها على أيدي أطباؤها الذين يعملون والمجتمع يحترمهم ويقدرهم.وأكدت الجمعية في بيانها استعدادها الدائم للعمل مع مجلس النواب في مختلف القرارات والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالطبيب، على أن يكون الهدف لهذا التعاون خدمة المنظومة الطبيبة ككل. كما دعت النواب في هذا الإطار للابتعاد عن كل ما يثير البلبلة واللغط في القطاع الصحي الذي من شأنه أن يضر المجتمع بالكامل ولا يؤدي الى النتيجة التي يطمح لها الجميع.وسوف تبقى الجمعية أمينة على مهمتها الأساسية في تمثيل جميع الأطباء والدفاع عنهم، وذلك من منطلق تطوير عمل المنظومة الطبية والصحية في البحرين وضمان حق المريض في الحصول على العلاج الصحيح والمناسب وحفظ حقه في معاقبة الأطباء المخطئين في حال ثبوت الخطأ ضدهم من الجهات المختصة.واختتمت جمعية الأطباء بيانها بالإشارة إلى أن مملكة البحرين تفخر بما لديها من كفاءات طبية وسمعة طيبة لكوادرها من الأطباء البحرينيين وغير البحرينيين، والذين يثبتون على الدوام مقدرتهم على النهوض بمسؤولياتهم في كل الظروف وعلى مختلف المستويات، والذين يحتم عليهم ضميرهم المهني وأخلاقيات عملهم تقديم الخدمات الصحية والطبيبة لجميع المرضى بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو المكانة الاجتماعية والمادية.