وصف قانونيون ومختصون التعديل على قانون العقوبات الذي يحمي مقيمين في الدولة تربطهم علاقة قرابة من الدرجة الأولى مع مواطنين في حال إدانتهم في قضايا مختلفة عدا الجرائم الماسة بأمن الدولة.والذي يقضي بعدم الإبعاد عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة، بأنه انسجام مع روح التسامح الذي رسمته دولة الإمارات في نهجها ناهيك عن انه يحقق الاستقرار الأسري.كونه يحمل دلالات على الاهتمام بالأسرة وتماسكها وما يعكسه من صورة إيجابية حول مبدأ التسامح الذي جعلته الدولة منهجاً لها في كافة التعاملات الداخلية والخارجية. ويقضي المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987. ونص في المادة الثانية منه على أن «يضاف إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات فقرة ثالثة للمادة 121 تنص على (باستثناء من نص الفقرتين السابقتين ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة». تسامح وأكد القاضي أحمد إبراهيم سيف، رئيس المحكمة الجزائية سابقاً، ورئيس المحكمة المدنية بمحاكم دبي، ورئيس لجنة الإبعاد والمنع من السفر القضائية، أن التعديل جاء لاغياً للنصوص السابقة التي تتعارض معه بهدف يتماشى تماماً مع سياسة الدولة في التسامح، ضارباً مثالاً رائعاً في هذا الإطار، فمثلاً في حالة إبعاد زوج عن أسرته أو ابن عن والدته يكون الوضع صعباً للغاية لأن التأثير يطال العائلة بأكملها. دلالات ويحمل التعديل الذي تزامن مع صدور قانون حماية الأسرة بحسب رسمي راجي المستشار القانوني دلالات واضحة على أن الاهتمام بكينونة الأسرة وتماسكها يعد مفصلاً محورياً في استراتيجية حكومة الإمارات التي تسعى جاهدة إلى الحفاظ على نسيج الأسرة، باعتبارها أولوية. حرص ويقرأ الدكتور في جامعة الشارقة أحمد العموش، التعديل من زاوية حرص القيادة على الاهتمام بالأسرة وتوفير الرفاه لها. وهذه خطوة متقدمة وهامة تحسب للإمارات الداعمة للأسرة، لافتاً إلى ضرورة الانتباه إلى أن العقوبة تبقى لكن يتم تأهيل الشخص وإعادة دمجه داخل المجتمع ولم يمس التعديل بالقانون وتطبيقه وتعتبر نموذجاً في حقوق الإنسان. ويعتقد فيصل آل علي، الاختصاصي الاجتماعي، أن صدور تعديل في هذا القرار وإن كان بشكل استثنائي ينعكس إيجاباً على محيط الأسرة واستقرارها اجتماعياً لتنعم بحياة كريمة وهذا إن دل ذاك فهو مؤشر على عمق مبدأ التسامح الذي نلمسه ونشهده على أرض الواقع. واعتبر راشد، شاب مواطن متزوج من سيدة عربية، التعديل إنسانياً بامتياز، مستشهداً بتجربة اختبرها وكان معرضاً لخسارة أم أبنائه الثلاثة، حيث كانت زوجته مهددة بالإبعاد بعد اتهامها بجريمة إلكترونية لكن البراءة من التهمة الملصقة بها حمتها. تعديل جوهري رأت المحامية نادية عبد الرزاق، أن المشرع يضرب مجدداً من خلال هذا التعديل أروع الأمثلة للتسامح مع من يرتكب جرماً صغيراً يتسبب بحرمانه من ذويه، خاصة أفراد الأسرة الواحدة الذين يمكن أن يقضوا حياتهم في أماكن مختلفة، إذ حافظ التعديل على الرباط الأسري قدر الإمكان. وهذا ليس ببعيد عن السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، داعية الجميع إلى اتباع القانون والالتزام بنصوصه التي تم صياغتها حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع مع ضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية للحفاظ على كيان الأسرة التي هي نواة المجتمع.  طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App