دبي: «الخليج» ترأس عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية المكلف بمهمة قيادة منصة المشتريات الحكومية بوزارة «اللامستحيل»، الاجتماع الخامس للفريق القيادي لمنصة المشتريات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إبريل 2019، بهدف تطوير منصة للمشتريات الحكومية تعزز كفاءة عمليات المشتريات الحكومية. واستعرض الطاير خلال اجتماع فريق عمل المنصة الذي عُقد في مقر وزارة اللامستحيل، في أبراج الإمارات بدبي، آخر مستجدات وتطورات المشروع والخطوات التي تم اتخاذها تمهيداً لإطلاق المنصة في الربع الثاني من هذا العام.حضر الاجتماع سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وسهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وحسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وحصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومجموعة من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.وأكد عبيد حميد الطاير أهمية العمل الجماعي لترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة والمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق رفاهية أبنائه، وتوجه بالشكر لمختلف الجهات الحكومية العاملة ضمن فريق عمل المنصة على ما بذلوه من تعاون بنّاء وجهد مخلص.وقال: «تجري مسارات المشروع جميعها وفق الخطة المحددة لها مع بدء تنفيذ المنصة المستقبلية في الربع الثاني من 2020، حيث تم خلال الفترة السابقة عقد ورش عمل عديدة ومكثفة مع مختلف الجهات الاتحادية وموردي خدمات المنصة ومزودي حلول المنصة لدراسة ومناقشة الخيارات المطروحة، وتم تحديد مستهدفات طموحة لمشتريات الحكومة الاتحادية الرامية لجعل دولة الإمارات ضمن الدول المتقدمة عالمياً في تطور عمليات الشراء الحكومية، من خلال إحداث تغيير جذري لإجراءات المشتريات الحالية لتعزيز كفاءة وفاعلية عمليات الشراء في الحكومة الاتحادية، وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء إجراءات المشتريات من 60 يوماً إلى 6 دقائق».وتناول الطاير آخر مستجدات اختيار الموردين للمنتجات والخدمات التي سيتم إضافتها إلى دليل فئات المشتريات للحكومة الاتحادية، مثل الأجهزة الذكية «الحاسب المحمول» وأجهزة الطابعات والخدمات الأمنية وخدمات التنظيف والضيافة وغيرها.واستعرض الطاير هيكل الوحدة التنظيمية لإدارة المشتريات الحكومية والمنصة المستقبلية، وفقاً للدراسات المعيارية لحكومات دول مماثلة لدولة الإمارات، والذي سيوفر سهولة التواصل بين وزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية، مما سيساهم في سرعة تلبية احتياجات الجهات الحكومية والالتزام بالمبادئ التنظيمية وأسس الحوكمة الصحيحة.