شارك عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في الاجتماع السنوي ال 41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي انطلقت فعالياته أول من أمس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بحضور أكثر من 57 دولة، وبمشاركة المحافظين والمحافظين المناوبين من وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء في البنك، والمديرين العامين لمؤسسات التمويل العربية والإسلامية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والهيئات العربية المشتركة والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي. ضم الوفد خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعددا من مديري الإدارات والموظفين المختصين لدى الوزارة. وألقى عبيد حميد الطاير كلمة رسمية خلال الاجتماع، حيث توجه بالشكر للدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على كرم الضيافة التي استقبل بها الوفد الإماراتي. وأشار في كلمته إلى التحديات والمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وآثارها في التنمية الشاملة، إضافة إلى التحديات الأخرى التي تشهدها الدول الأعضاء مثل تقلب أسعار السلع الأساسية وانخفاض معدلات النمو، ما يستوجب على الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقييم وتحليل هذه المتغيرات، وما يترتب عليها من أعباء إضافية، وضرورة تضافر جميع الجهود لرفع مستوى الاستجابة في مستوى الخدمات المقدمة. وقال: تحرص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تقديم برامج مبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في هذا المجال، وأن تعمل كل مؤسسة تابعة لمجموعة البنك على رفع قدراتها ومواردها المالية، وتطوير أدوات مالية وتمويلية جديدة، ومتابعة الإصلاحات التي أطلقت ضمن إطار الاستراتيجية العشرية لضمان تلبية الاحتياجات للشعوب، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق التكامل بين متطلبات وأهداف التنمية. وفي ختام كلمته، أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز استراتيجيات الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له لخدمة التنمية في الدول الأعضاء، مشدداً على أهمية الإنجازات التي حققتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في توسعة النشاط التمويلي ونمو العمليات، التي ارتفعت إلى مبلغ 12.1 مليار دولار أمريكي، محققة زيادة بنسبة 13% عن العام السابق. وتطرق ممثلو المجموعات الإفريقية، العربية والآسيوية في الدول الأعضاء للبنك، خلال الجلسة الافتتاحية، إلى عدد من المحاور الرئيسية حول التنمية الاقتصادية في الأقاليم التي يمثلونها ودور البنك وإسهاماته في هذا المجال. كما تم خلال الاجتماع انتخاب بندر حجار، وزير الحج السابق بالمملكة العربية السعودية، رئيساً لمجموعة الإسلامي للتنمية خلفاً للدكتور أحمد محمد علي الذي كان يعمل رئيساً للمجموعة منذ عام 1995. وكذلك تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في تحديد تفاصيل استراتيجية مجموعة البنك العشرية، حيث شرعت مؤسسات مجموعة البنك في تنفيذ الاستراتيجية العشرية عن طريق خططها وموازناتها القصيرة والمتوسطة المدى. وناقشت جلستا العمل الأولى والثانية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جملة من المواضيع وفي مقدمتها التقرير السنوي ال 41 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمصادقة على الحسابات المراجعة لكل من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الوقف وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف والهيئة العالمية للوقف لعام 1436ه (2014 - 2015)، وتعيين مراجعين خارجيين للعام المالي القادم لكل من البنك وصندوق الوقف وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، والهيئة العالمية للوقف، إضافة إلى تخصيص جزء من صافي دخل مجموعة البنك لعمليات المساعدة الفنية والمنح الدراسية للنابغين وصناعة الخدمات المالية الإسلامية لعام 1436ه (2014 - 2015). وتطرق الاجتماع إلى بعض القرارات والإجراءات المرتبطة بالمؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي والتنمية، شملت: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: كشفت المؤسسة عن هيكلها التنظيمي المنقح، وجهودها في سبيل مواءمة موظفيها الحاليين مع الهيكل الجديد، وإعادة تقييمهم وتوزيعهم ليشغل كل موظف المكان المناسب له حسب مجموعة المهارات والكفاءات. المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: ستعمل المؤسسة على بناء قدرتها المالية اللازمة لتحقيق النمو التشغيلي والحصول على دعم المساهمين، وتأمين تصنيفات ائتمانية قوية لتعبئة الموارد. وضع الاستراتيجيات المستقبلية تحرص دولة الإمارات على المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي باعتبارها منصة متخصصة تهتم بمناقشة الخطط المالية والاقتصادية ووضع الاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من مستويات الفقر والبطالة في مجموعة دول منظمة الدول الإسلامية والمنطقة. كما أن دولة الإمارات تعتبر من المؤسسين والمساهمين الرئيسيين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث تعتبر رابع أكبر مساهم في رأس مال البنك وبنسبة 7.54% حيث تستضيف الدولة العديد من المقرات والمكاتب الفرعية لمجموعة البنك منها مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار ائتمان الصادرات، وفرع المؤسسة الدولة لتمويل التجارة، المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.