كشف نائب مدير عام بلدية الكويت لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي المهندس أحمد المنفوحي في تصريح لـ«الراي» عن رفع قيمة عقوبة من يؤجرعازباً في السكن الخاص أو النموذجي إلى 10 آلاف دينار، مشيراً إلى وجود عقوبة قائمة، إلا أن البلدية بانتظار تعديل التشريع المطروح في مجلس الأمة ليبدأ العمل به قريباً. وبالنسبة لتحديد قيمة الغرامة، أكد المنفوحي أن «البلدية حددت السقف الأعلى للعقوبة، والحكم بعد ذلك للقاضي». وأوضح المنفوحي أن البلدية كشفت أخيراً عن ضم بعض القسائم في السكن الخاص والنموذجي ما يتجاوز 40 عائلة في المنزل الواحد، مضيفاً أن بعض ملاك العقارات يتحايلون على البلدية بتشغيل مولدات الكهرباء بعد قطع التيار عن عقاراتهم المخالفة. وعن تحديد 6 عوائل لغير الكويتيين في السكن الخاص، قال المنفوحي إن بلدية الكويت كانت تسعى لتقليل العدد قدر الإمكان إلا أن «المعلومات المدنية» أصرت على أن يكون العدد موازياً للعوائل الكويتية، معلناً البدء بعمليات الإخلاء الإداري بـ «القوة الجبرية».