ذكرت مصادر،أمس الجمعة، أن تركيا تجري مفاوضات مكثفة مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المدعومة بالميليشيات الإرهابية، لإقامة قاعدة عسكرية مصغرة قرب «طرابلس»، في وقت أظهر مقطع فيديو عملية نقل الأسلحة التركية والرادارات إلى «قاعدة معيتيقة»،فيما شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة احترام جميع الأطراف والدول لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، محذرة من عواقب الوضع في ليبيا على أمن الاتحاد الأوروبي وأمن الليبيين أنفسهم وعلى دول الجوار. وستكون تلك القاعدة مسؤولة عن العمليات العسكرية في ليبيا، على أن تضم قوات تركية خاصة، وأخرى من البحرية، إضافة إلى مهبط للطائرات، وغرفة اتصال مباشر بميليشيات الوفاق، وفق ما نقلت قناة «العربية». كما كشفت المصادر أن حكومة الوفاق تفاوض لشراء طائرات عسكرية ومسيرة من تركيا، مضيفة أن طيارين أتراكاً وصلوا منذ 48 ساعة إلى طرابلس، وأن قيادات في حكومة الوفاق وبالشراكة مع عناصر إخوانية هربوا أموالاً من ليبيا إلى تركيا. وقالت المصادر إن شركات تركية تبيع كميات كبيرة من الأسلحة لحكومة «السراج»، مؤكدة أن «أنقرة» شيدت معسكرات تدريب جديدة في «طرابلس»، وهذه المعسكرات تضم غرفة عمليات لقوات تركية ومقر إقامة لقادة التدريب الأتراك ووحدة اتصال كاملة بالجيش التركي. 400 مهندس تركي لتشييد أبراج مراقبة بالعاصمة وكشفت المصادر أن 400 من المهندسين العسكريين الأتراك وضعوا خطة كاملة لتشييد أبراج مراقبة وخطة لتحصين طرابلس، من أي هجمات. من جهة أخرى،شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة احترام جميع الأطراف والدول لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، محذرة من عواقب الوضع في ليبيا على أمن الاتحاد الأوروبي وأمن الليبيين أنفسهم وعلى دول الجوار. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في إحاطة إعلامية، أمس: «لقد قلنا مراراً إنه على جميع الأطراف والدول احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا،ونحن كنا قد ناقشنا ذلك في مؤتمر برلين، إذ تحدث وزراء خارجية الدول الأعضاء عن هذه القضية في المؤتمر، ودعوا أيضاً إلى اتخاذ إجراءات لاحترام حظر توريد الأسلحة إلى طرابلس». وأضاف ستانو، «نحن نعمل على مناقشة اتخاذ إجراءات وماهية العواقب التي ستسن لمن يخرق حظر توريد الأسلحة من خلال مقترحات من الوزراء والحلفاء بأفكار ماذا يمكن أن نفعل، مثلًا عملية صوفيا أو إطلاق عملية أخرى للانخراط في تأمين حظر الأسلحة وما زالت المناقشة مستمرة حول هذا، وبروكسل، عازمة على إيجاد حل». وتابع، «الوضع في ليبيا هو وضع مقلق للغاية للاتحاد، ولذلك نحن فخورون بانخراطنا العميق لإيجاد حل للأزمة الليبية. فالعواقب جدية للغاية، لأمننا ولأمن المواطنين في ليبيا ولجيرانهم ولنا أيضا». دعوة إيطاليا لتعليق التعاون مع خفر السواحل إلى جانب ذلك،دعا مجلس أوروبا إيطاليا أمس، إلى «الإسراع في تعليق» تعاونها مع خفر السواحل الليبيين والذي يتم في إطار اتفاق مثير للجدل ويؤدي إلى «ارتفاع عدد عمليات إعادة المهاجرين» إلى ليبيا التي يمزقها النزاع. وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش: «أدعو الحكومة الإيطالية إلى أن تعلق بشكل عاجل أنشطة التعاون مع خفر السواحل الليبيين إلى حين توفير ضمانات كافية حول احترام حقوق الإنسان». وأضافت أن «بعض أنواع المساعدات التي قدمت إلى حرس السواحل الليبيين انعكست في ارتفاع عمليات إعادة المهاجرين، وبينهم طالبو لجوء، إلى ليبيا حيث تعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وزاري أوروبي للتسوية منتصف فبراير على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، أن اللقاء حول التسوية في ليبيا على مستوى وزراء الخارجية يعقد في منتصف فبراير/شباط في ألمانيا. وقال في إحاطة إعلامية: «تجري التحضيرات حالياً للقاء على مستوى وزراء الخارجية، والذي تم اتفاق عليه في برلين... وهو مقرر في منتصف فبراير في ألمانيا». (وكالات)