أعلن وزير الهجرة الكندي كريس ألكسندر، أن بلاده أصبحت قادرة على سحب الجنسية من الكنديين المزدوجي الجنسية إذا ما دينوا بقضايا إرهاب أو تجسس، في إجراء يهدف إلى مكافحة خطر الإرهاب. وقال إن قانون سحب الجنسية الذي دخل، أول من أمس، حيز التنفيذ يمنح الحكومة صلاحية سحب الجنسية من المواطنين المزدوجي الجنسية الذين يدانون بجرائم تتعلق بالإرهاب أو الخيانة أو الخيانة العظمى أو التجسس لمصلحة حكومات اجنبية. وكانت الحكومة قدمت في مطلع العام مشروع قانون سحب الجنسية بالموازاة مع مشروع قانون آخر لمكافحة الإرهاب، في غمرة الهجومين الإرهابيين اللذين نفذهما في كيبيك واوتاوا شبان كنديون اعتنقوا الفكر المتطرف. وكان مجلس النواب اقر قبل أسابيع بأغلبية كبيرة قانون مكافحة الإرهاب الذي احيل إلى مجلس الشيوخ لإقراره. وأكد ألكسندر أن الهدف من هذا القانون هو حفظ أمن وسلامة المواطنين الكنديين. وأضاف نحن لم نتردد يوماً في تسمية الارهاب باسمه، ولهذا السبب نحن نقر اجراءات لمكافحة خطر الإرهاب. وتستضيف كندا سنوياً ربع مليون مهاجر دائم، نحو 85% منهم كانوا حتى اليوم ينالون الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات على اقامتهم في البلاد بصورة دائمة. وينص القانون الجديد على انه من اجل الحصول على الجنسية يجب على المتقدم بطلب التجنيس ان يثبت انه امضى على الأراضي الكندية اربع سنوات من أصل السنوات الست السابقة لتاريخ تقدمه بالطلب. وينطبق قانون سحب الجنسية ايضاً على الكنديين المزدوجي الجنسية الذين تثبت مشاركتهم في نزاع مسلح ضد كندا والقوات المسلحة الكندية، سواء أكانت مشاركتهم بصفة عنصر في جيش دولة أخرى أو مقاتل في مجموعة إرهابية مثل تنظيم داعش.