اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته أمس، السلطات العراقية بممارسة التمييز ضد اللاجئين من العرب السنة، وحمّلت الحكومة العراقية مسؤولية حماية النازحين، بعد يوم من تقرير أصدرته الأمم المتحدة أكدت فيه أن أعداد الفارين من مدينة الرمادي بسبب أعمال العنف، وصل إلى 85 ألف شخص تعرّض كثر منهم لعراقيل من أجل الدخول إلى بغداد. وقالت المنظمة إن «السلطات العراقية تمنع آلاف العائلات الفارة من القتال في الرمادي، من الوصول إلى أجزاء أكثر أمناً من البلاد، وينبغي لها أن تسمح للفارين من الخطر في الرمادي أو غيرها، بالدخول إلى مناطق أكثر أمناً»، في إشارة إلى شرط الكفيل الذي وضعته الحكومة العراقية للسماح بدخول سكان مدينة الرمادي إلى بغداد ومحافظات أخرى. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «القانون الدولي يفرض حظراً على التمييز العرقي والديني حتى في أوقات النزاع. وعلى رئيس الوزراء العبادي أن يأمر فوراً برفع تلك القيود». ونقلت المنظمة عن نازحين، أن أفراد قوات الأمن عند أحد نقاط التفتيش أخبروهم بأن الغرض من القيود هو «حماية بغداد» من تسلّل مقاتلي «داعش» المتسلّلين إلى العاصمة لتنفيذ هجمات بالسيارات المفخّخة. لكن المنظمة الدولية قالت إن في وسع السلطات استجواب المشتبه في أنهم من أفراد «داعش» في شكل فردي عند نقاط التفتيش، ولا ينبغي لها فرض حظر شامل. ويمكن للكفيل الواحد، الذي يتعين عليه الحضور شخصياً إلى نقاط العبور، أن يضمن حتى أربع عائلات، كما قالت قوات الأمن. وأقرت محافظتا بابل وواسط، إلى الجنوب من بغداد، قيوداً تمنع الفارين من الأنبار من الدخول، وفق ما قال ثلاثة عراقيين على دراية مباشرة بالوضع لـ «هيومن رايتس ووتش». في المقابل، أكدت المنظمة أن العرب السنة الذين يحاولون الدخول إلى المنطقة الكردية في العراق، بطريق البر ولكن ليس بطريق الجو من مطاري أربيل والسليمانية، يحتاجون بدورهم إلى كفيل محلي. وأضافت: «تركت هذه القيود آلاف النازحين من منطقة تكريت بمحافظة صلاح الدين عالقين في كركوك، حيث تظل العلاقات متوترة بين الأكراد والتركمان والعرب السنة. وتحدثت المنظمة مع سبعة نازحين من محافظة صلاح الدين في كركوك في نيسان (إبريل) وأيار (مايو)».