القاهرة الخليج: تناقش اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية اليوم (الأحد) مشروع قانون الانتخابات النيابية الموحد الذي أعده عدد من الأحزاب المصرية، والذي سبق إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء قبل أيام. وقال رئيس اللجنة، وزير العدالة الانتقالية والمجلس النيابي، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه سيتم مراجعة مشروع القانون ومطابقته بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر المحال حاليا أمام قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وذلك لإحداث توافق تشريعي بينهما مع مراعاة مراجعته دستوريا حتى لا يتم الطعن عليه حال صدوره. وكان عدد من الأحزاب السياسية قد انتهى إلى مشروع القانون وأرسلته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تجاهل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين للمقترحات التي قدمتها الأحزاب في وقت سابق، وقام الرئيس بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره بتحويله إلى اللجنة كونها المعنية بإعداد تعديلات قوانين الانتخابات. على صعيد آخر، تتجه الأزمة داخل حزب الوفد نحو تصعيد جديد، في أعقاب قرار انتهت إليه الهيئة العليا للحزب ليلة أمس الأول، خلال اجتماع مشترك مع رؤساء لجان الوفد بالمحافظات، يقضي بفصل 7 من قيادات تيار الإصلاح نهائيا، وذلك بعد رفضهم قبول التعيين في الهيئة لحل الأزمة الداخلية القائمة. وقالت الهيئة العليا لالوفد، إن قرار فصل الأعضاء السبعة جاء بعد التصرفات غير المسؤولة التي قام بها قيادات الحزب المفصولون، والتي أساءت إلى كيان ومسيرة الحزب الوطنية ووحدة صف أبنائه وتماسك بنيانه على نحو أيقن الوفديون أنه متعمد، وأن استمرار السكوت عنه من دون إجراء حازم وحاسم وسريع يشكل جريمة سياسية نُسأل عنها أمام التاريخ. وأضافت الهيئة، أن الأعضاء المفصولين تعمدوا المزايدة في مطالبهم طوال الفترة الماضية، بل ورفضوا كل ما تم طرحه من حلول سبق بيانها، وعلى رأسها تعيين الأعضاء السبعة في الهيئة العليا، وهو ما يمثل صورة صارخة لديكتاتورية قلة من الأفراد وخروجاً واضحاً على كل مبادئ الديمقراطية التي ترفض احترام رأي الأغلبية والامتثال لقراراتها. وقررت الهيئة الوفدية تشكيل لجنة قانونية برئاسة سكرتير عام الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة أي تجاوزات في حق الحزب أو مؤسساته أو أي من أعضائه، وغلق ملف الأعضاء المفصولين نهائياً. من ناحيته، قال شريف طاهر، عضو تيار الإصلاح بالوفد، وأحد المفصولين: إن قرار الهيئة العليا للحزب أعاد جهود حل الأزمة الداخلية بالوفد إلى نقطة الصفر، مضيفاً أن ما حدث هو محاولة من رئيس الحزب السيد البدوي للانقلاب على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل أزمة الوفد، حسب قوله.