في حين أوضح مستثمرون أن قرار مجلس الوزراء بتعديل فقرة من نظام المؤسسات الصحية والمتعلقة باشتراط أن يكون مالك العيادة طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها قرار مهم لوقف التلاعب بالتراخيص ودعم التوطين، أكدت وزارة الصحة لـ»مكة» أن القرار يشمل العيادات الخاصة التي يتم ترخيصها بطبيب سعودي واحد فقط، وهي تختلف عن المجمعات الطبية التي تحتوي على ثلاث عيادات على الأقل. وأضافت الوزارة في رد على استفسار الصحيفة على أنه يحق لغير السعودي تملك أي مؤسسة صحية خاصة باستثناء العيادات الخاصة بالطبيب السعودي منفردا. وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3 / 11 / 1423، وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي «يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا، سعوديا، متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملا لها». بدوره أشار المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية فهد القثامي إلى أن مهمة الهيئة هي التحقق من وجود الكفاية العلمية والمهنية للممارسة المهنية، ويتعلق ذلك بذات الممارس فقط عندما يريد الانخراط في العمل الصحي، حيث يجب عليه أن يحصل على تصنيف وتسجيل من الهيئة. دعم التوطين وأوضح رئيس لجنة الموارد البشرية السابق بغرفة الشرقية الدكتور صالح الحميدان أن التعديل الأخير الذي أقره مجلس الوزراء يتعلق بتوطين العيادات الطبية التي هي أصغر وحدة ضمن المنظومة الصحية، والتي يكون مسؤولا عنها طبيب واحد يجب أن يكون مختصا ومالكا ومشرفا، وليس إداريا فقط يدير عمله عبر أطباء آخرين. وأضاف أن القرار الحكيم سيشجع السعوديين المختصين على افتتاح عيادات خاصة تستفيد من التوجه الجديد للدولة في القطاع الصحي، والذي يعتمد على القطاع الخاص بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن التوسع متاح في المستقبل لتحول إلى مجمع صحي أو مستشفى بمشاركة مستثمرين آخرين. ضبط التراخيص وأفاد عضو اللجنة الصحية بغرفة الشرقية عادل أبوالسعود بأن هدف القرار الأساس هو السيطرة على التفلت في استخدام تراخيص العيادات الخاصة التي تعمل على أكثر من تخصص بدون ترخيص بإشراك أطباء أجانب، لافتا إلى سعي الدولة لإكمال منظومة التوطين بتوطين العيادات الخاصة بعد قرار توطين أطباء الأسنان. إقراض تخصصات وذكر أبوالسعود أن إنشاء عيادة خاصة لطلاب الطب المؤهلين والمتخرجين حديثا، قد يكون صعبا للغاية لمن لا يملكون موارد مالية ذاتية، وذلك لكون إنشاء العيادة وشراء الأجهزة الطبية مرتفعة الثمن يحتاج إلى مبالغ ضخمة، مشيرا إلى أن لدى وزارة العمل برنامج إقراض لبعض التخصصات الطبية يصل إلى 4 ملايين ريال بدون فوائد، داعيا إلى تعميمه على مختلف التخصصات، منوها إلى أن التضامن بين عدد من الأطباء لإقامة مجمعات طبية تخصصية يمكن أن يحقق فوائد أكبر، إلا أن ذلك يحتاج إلى استثمار الخبرة بمشاركة خبراء في إدارة المجمعات الطبية ضمن فريق إنشاء المجمع. وقف التجاوزات بدوره قال مدير عام الشؤون الصحية السابق والمستثمر في القطاع الصحي حاليا الدكتور أحمد العلي إنه حتى نهاية الثمانينات الميلادية كان مسموحا للطبيب غير السعودي بأن يفتح عيادة خاصة به، مشيرا إلى أنه عندما كان مديرا لصحة الشرقية لاحظ تجاوزات كثيرة من أغلبهم بسبب ضعف الرقابة وعدم مواكبة التطورات والتعليمات في مزاولة المهنة أو تجهيز العيادة، وصدرت توجيهات وزارية بعدم السماح بالعيادات الخاصة. وأضاف أن القرار جاء لتأكيد هذا الموضوع ووضع اللوائح المفسرة والمنظمة للعيادات الخاصة وحصرها على الأطباء السعوديين مع وضع الضوابط الكفيلة بالالتزام بالمعايير الطبية المتماشية مع المعمول به بالوزارة. طمأنة المستثمرين وأكد المستثمر في القطاع الصحي إبراهيم الحسن أن القرار جاء في وقت مناسب لإيقاف التجاوزات والتلاعب في العيادات الفردية وإتاحة الفرصة للأطباء السعوديين لتملك عيادات خاصة بتفرغ كامل وفق تخصصاتهم، كما هو الحال في الكثير من البلاد الأخرى. وذكر أن القرار ستكون له فوائد مهمة، من جهة إلغاء العشوائية، كما أن التأكيد على أنه يختص بالعيادات الفردية وليست المجمعات الصحية طمأن المستثمرين الأجانب في المجمعات الصحية، حيث إن النظام يسمح باستثمارهم وتملكهم فيها. 5 شروط في ملكية العيادة الفردية: أن يكون طبيبا أن يكون سعوديا أن يكون متخصصا في طبيعة عمل العيادة أن يكون مشرفا على العيادة أن يكون متفرغا للعمل بالعيادة