نفت مصادر بوزارة الصحة أن يكون قرار مجلس الوزراء باشتراط أن يكون مالك العيادة طبيباً سعوديًا متخصصاً، مستهدفاً المجمعات الطبية. وأوضحت الوزارة وفقا لـ"مكة" أن القرار يشمل فقط العيادات الخاصة التي يتم ترخيصها بطبيب واحد، ولا يتضمن المجمعات الطبية التي تحتوي على ثلاث عيادات على الأقل، لافتةً إلى أنه يحق للأجنبي تملك أي مؤسسة صحية خاصة باستثناء تلك العيادات. وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ليشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا، سعوديا، متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملا لها، في إجراء يهدف لوقف التلاعب بالتراخيص ودعم التوطين.