إعداد: بنيمين زرزور تستهل وول ستريت شهر فبراير/شباط بموجة من الذعر؛ أثارها انتشار فيروس «كورونا» الجديد، وتسببت في انتهاء تداولات شهر يناير/كانون الثاني على خسائر هي الأولى منذ أغسطس/آب الماضي. ومن المؤكد أنه لا تغيير على الحالة هذه خلال هذا الأسبوع سوى أن التقارير الاقتصادية قد تسهم إما في تعميق الهبوط وإما في تأخير تسارعه إن أمكن. ولعل من أهم محركات الأسهم بعيداً عن هلع الفيروس، تقرير الوظائف لشهر يناير الذي يصدر يوم الجمعة، وسط مخاوف تنتاب قوى السوق حول أداء الاقتصاد الأمريكي الذي بدت عليه مظاهر التباطؤ حتى قبل أن ينشر «كورونا» الذعر. كما أن هناك عدداً من تقارير أرباح الشركات، وعلى رأسها: «ألفابيت»؛ و«ديزني»؛ و«ميرسك»، إضافة إلى «تويتر» وعدد من مصنعي السيارات، وعلى رأسهم: «جنرال موتورز»؛ و«دايملر»؛ و«تويوتا». ومن الأحداث التي تستقطب انتباه المستثمرين، بدء الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولاية أيوا اليوم؛ حيث يتنافس جو بايدن، والمرشح اليساري بيرني ساندرز، المعروف بمواقفه العدائية من الرأسمالية، وأسواق الأسهم. إلا أن محور تركيز الأسواق سوف يكون تطور انتشار «كورونا» الذي يدفعهم باتجاه الملاذات الآمنة. وسيتابع المستثمرون افتتاح الأسواق الصينية، مساء الأحد؛ بعد عطلة عيد رأس السنة القمرية، ومدى ترنحها؛ نتيجة ما يجري. وتعززت لدى المحللين نزعة الحديث عن التصحيح الذي بشر به بعضهم؛ بدعوى أن الأسهم بلغت حداً حرجاً من الارتفاع، وازدادت حظوظه؛ بفعل تأثير الفيروس على بعض القطاعات الاقتصادية. وتوقع باتريك كيرنان المحلل الاستراتيجي لدى شركة «كاردينال كابيتال»، أن تتسبب موجة الهلع في حال تكرارها في خسارة تزيد على 10% في المؤشرات الثلاثة. وبعد أن كشفت القراءة الأولى في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2019 عن ضعف في إنفاق الشركات والأفراد على حد سواء، يركز المستثمرون على تقارير الاقتصاد التي تتعلق بحجم النمو في الربع الأول من العام، ومدى تأثير الفيروس عليه، خاصة بعد توقعات بتراجع نصف نقطة؛ بسبب وقف شركة بوينج بعض خطوط الإنتاج. وتوقع تقرير لمجموعة «جولدمان ساكس»، أن يتسبب الفيروس في تراجع النمو الإجمالي للربع الأول بنسبة 0.4% نقطة مئوية، وأنه سوف يتعافى في الربع الثاني. وكانت نفس المخاوف على الاقتصاد العالمي قد تسببت في تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية التي نشط الطلب عليها كملاذ آمن. واستقرت نسب العائد على فئة السنوات العشر عند 1.52% وسط توقعات باستمرار تراجعها. كما انعكس منحنى العائد على السندات طويلة الأجل فئة 30 سنة، مقابل السندات قصيرة الأجل فئة 3 أشهر، وهو الانعكاس الذي يعد تاريخياً مؤشراً على ركود لا مفر منه.