قال التقرير الأسبوعي ل «ساكسو بنك» إن تقلبات الأسواق خلال شهر يناير كان أبرزها تفشّي فيروس كورونا الذي تسبب بحالة من التخبط في أسواق السلع الرئيسية ودفعها نحو توقعات بانخفاض النمو. وأضاف التقرير: مرت السلع خلال الشهر المنصرم، ولاسيما الأسبوع الماضي، بثلاثة أحداث رئيسية كان لها الدور الأكبر في التقلبات التي عاشتها منذ بداية عام 2020. وكانت البداية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران في مطلع يناير، أعقبها توقيع الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولكن ما حدث بعد ذلك كان الأبرز، وهو تفشّي فيروس كورونا في الصين، ما جدّد المخاوف بشأن التكاليف البشرية والاقتصادية. وتابع: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقاً دولياً قد يؤدي إلى فرض المزيد من القيود على حركة التجارة والسفر بين الصين وبقية دول العالم، مما قد يزيد من المخاوف بشأن النمو العالمي، وتراجع الطلب على العديد من السلع الرئيسية، بداية بالنفط الخام وفول الصويا، وصولاً إلى النحاس والحديد الخام. بعد تسجيل أداء قوي في نهاية عام 2019، انخفض مؤشر «بلومبيرج للسلع الرئيسية» بنسبة 7%، متجهاً نحو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2018، حيث سجلت ثلاث سلع فقط من أصل 22، وعلى رأسها السكر والذهب، أداءً جيداً لحد ما، بينما تصدر البنّ ووقود التدفئة قائمة السلع التي سجلت تراجعاً بأدائها. وقال: ويبيّن جدول الأداء مدى الضرر الذي لحق بقطاع الطاقة خلال يناير. فالأجواء الشتوية المعتدلة في نصف الكرة الشمالي جعلت الغاز الطبيعي تحت ضغط كبير بسبب ضعف الطلب عليه. وبدوره سجل النفط الخام خسائر كبيرة تجاوزت المكاسب التي حققها خلال شهر ديسمبر بعد قرار «أوبك بلس» خفض إنتاجها، وفي مطلع شهر يناير عندما انتعشت الأسعار عقب تصاعد حالة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ونظراً لكونها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، من المرجح أن تشهد الصين تباطؤاً في الطلب على الوقود لتراجع حركة الطيران والسفر بشكل كبير، فيما يعاني اقتصادها بشكل عام من تباطؤ مؤقت. فول الصويا ذكر التقرير: بعد ثلاثة أسابيع من عمليات البيع، سجلت العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاغو انخفاضاً بنسبة 9%، وذلك بعد تلاشي حالة التفاؤل التي أعقبت التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة. كما مرت المنتجات الزراعية الأمريكية بشهر عصيب، حيث تزايدت الشكوك حول قدرة الصين على استيراد تلك الكميات الكبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية التي ينص عليها الاتفاق. ولاسيما بعد تفشّي فيروس كورونا الذي تسبب بتغييرات في سلاسل التوريد بالصين، فضلاً عن التوقعات بحصاد محصول وفير في البرازيل، ما دفع الأسعار نحو الانخفاض. وهنا يبرز تحدٍ آخر أمام المحاصيل الأمريكية لتتمكن من المحافظة على منافستها، حيث يجب أن تحافظ على أسعار تنافسية تمكنها من استقطاب المشترين الأجانب. وأكد أن المعادن الصناعية شهدت تراجعاً حاداً لناحية التوقعات الإيجابية، وخاصة بعد حالة الإحباط التي ترافقت مع انتشار فيروس كورونا عقب التفاؤل بحدوث نمو مع مطلع العام الجاري. ونظراً لكون النحاس والحديد الخام يعتمدان وبشكل كبير على حجم الطلب الصيني، فقد تأثر أداؤهما سلباً بعد حظر السفر الذي فرضته الصين، وفرضها على الشركات تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. كما أشارت التقارير الأخيرة إلى وجود انكماش في قطاع التصنيع الأمريكي والألماني، ما زاد من المخاوف والتوقعات السلبية. لذا تعيش الأسواق حالياً حالة من الترقب بخصوص متى يمكن السيطرة على الفيروس، والمدة التي ستصمدها المصانع الصينية قبل الإغلاق جراء قيود السفر الراهنة وتمديد فترة العطلة. النحاس ونتيجة لهذه التطورات، أصبح النحاس مجدداً هو الخيار المفضل على المدى القصير، ولاسيما في وقت تسعى فيه الصناديق الكلية للتحوّط من التباطؤ العالمي الذي تقوده الصين. وبشكل عام، نجحت صناديق التحوّط خلال الشهور القليلة الماضية في الحفاظ على مركز صافٍ قريب من الحياد. وبالرغم من أن عمليات البيع الحادة للنفط الخام كانت مدفوعة بالرغبة للتصفية على المدى الطويل، وتحول التركيز من مشاكل التوريد إلى التحديات التي ينطوي عليها الطلب، فقد شهد النحاس العديد من عمليات البيع على المكشوف الجديدة. وهو تطور قد يسهم بدعم الانتعاش النسبي القوي - من التغطية القصيرة - بمجرد تراجع المخاوف المتعلقة بالفيروس. وبعد 12 جلسة متتالية من الخسائر، عاد النحاس عالي الجودة إلى مستوى الدعم الرئيسي لتلامس أسعار الرطل 2.50 دولار أمريكي، وهو ذات المستوى التي سجل فيه النحاس تراجعاً في الأعوام2017 و2018. الذهب وبالنسبة للذهب الذي لطالما كان الملاذ الآمن للمستثمرين عندما تعيش الأسواق حالة من عدم اليقين، قال التقرير: تمكن الذهب وبشكل مفاجئ من الحفاظ على مكانته ضمن مستويات آمنة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتمكنت التطورات الداعمة خلال هذه الفترة - مثل تراجع عائدات السندات والأسهم العالمية، وزيادة التوقعات بتوجه «اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة» نحو تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل - من المحافظة على الأسعار ضمن مستويات لم تسجل تراجعاً أكثر من 2%، وبالرغم من ضعف المكاسب في السعر، شهدت الصناديق المدعومة بالسبائك والمتداولة في البورصة طلباً قوياً خلال هذا الوقت. وبلغ إجمالي الحيازات 2571 طناً (المصدر: بلومبيرج) ليستقر حالياً عند 1.5 طن، أي أقل من الرقم القياسي السابق المسجّل في ديسمبر 2012. ويعزى هذا التراجع في الاستجابة إلى وجود مستثمرين من أصحاب عقود الشراء طويلة الأمد، والمخاوف من احتمالات التوقف المؤقت للمشتريات الصينية. ولا تزال توقعاتنا إيجابية لناحية ارتفاع الأسعار في عام 2020، إلا أن السوق قد تخضع مجدداً لبعض التصحيحات البسيطة. وفي حال لم نشهد مزيداً من التدهور بسبب الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، والتي قد تؤدي إلى إضعاف أسواق الأسهم بشكل أكبر، من المحتمل أن يكون ارتفاع الأسعار محدوداً على المدى المنظور، ما سيزيد من خطورة حصول تصحيح نحو الانخفاض في حال تراجع خط التوجه الحاد الذي بدأ منذ منتصف ديسمبر. النفط وحول النفط، قال التقرير: سجل النفط الخام أكبر خسائره الشهرية منذ مايو، وبعد أسبوعين من عمليات البيع المستمرة، تدهورت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر. وبهذا خسر جميع المكاسب التي حققها بعد قرار مجموعة «أوبك بلس» في 6 ديسمبر تخفيض سقف الإنتاج، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط في مطلع يناير. وتسارعت عمليات البيع بسبب صناديق التحوّط التي خفّضت توقعاتها المتفائلة بارتفاع الأسعار. وخلال الفترة بين مطلع ديسمبر إلى 21 يناير، اشترت صناديق التحوّط حوالي 100 مليون برميل من خام برنت. ولم تكن مستعدّة أبداً لأي تغييرات مفاجئة في تركيز الأسواق على الاضطرابات التي تعيشها ليبيا والشرق الأوسط، نحو تأثير فيروس كورونا على مستويات الطلب على الوقود. وفي حال ارتفاع مخزونات الوقود وتزايد مخاطر تباطؤ الطلب عليه خلال الأشهر المقبلة، قد يؤدي إلى إلغاء أي توقعات بتعافي أسعار النفط على المدى القريب.