رغم مغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي مساء يوم الجمعة الماضي، إلا أن خبراء أجمعوا على أن الجزء الصعب من الانفصال عن أوروبا بدأ رسميا، حيث تقبل البلاد على مرحلة من المفاوضات المعقدة مع أوروبا بشأن التوصل لاتفاق تجاري يحدد شكل العلاقة المستقبلية بين الجانبين. وأكد عدد من الخبراء أن صعوبة المفاوضات بين الجانبين تنبع من أنها تغطي كل شيء من التعريفات الجمركية ومعايير المنتجات إلى قدرة الصناعة البريطانية على توظيف العمال الأجانب ووصول الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد في المملكة المتحدة. وقالت الباحثة في مركز أبحاث «المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة»، جيل روتر، لشبكة «جلوبال نيوز» الكندية «هناك أجندة ضخمة يتم الاتفاق عليها: التجارة في السلع، التجارة في الخدمات، حماية البيانات، التعاون الأمني، الطيران، النقل البري، صيد الأسماك، الجميع يعلم أن القائمة لا حصر لها». وأضافت أن المفاوضات التجارية، التي تتسم دائما بالتعقيد، ستكون أكثر تعقيدا لأن المفاوضات المتزامنة ستجري مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي الوقت الحالي، لم يتغير شيء يذكر. اتفق الجانبان على فترة انتقالية تُبقي القواعد واللوائح الحالية سارية المفعول حتى 31 ديسمبر. لكن هذا يمنح حكومة المملكة المتحدة 11 شهرا فقط للتفاوض على صفقة تجارية شاملة يمكن أن تقرر آفاق الشركات البريطانية لعقود قادمة. ويمثل الاتحاد الأوروبي 54 في المائة من واردات بريطانيا، و43 في المائة من صادراتها في عام 2016، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية. ويقول أصحاب الفنادق والمطاعم إنهم بحاجة إلى الحفاظ على الإمداد الحالي للعاملين من القارة. ويريد صانعو السيارات الحفاظ على عمليات التسليم الفوري من الموردين الأوروبيين لتجنب التأخير في التصنيع. وتضغط البنوك وشركات التأمين للحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبية المربحة. ويريد الصيادون استعادة السيطرة على مناطق الصيد التي يعتقدون أنهم تعرضوا للسرقة من قبل المنافسين الأوروبيين على مدى العقود الأربعة الماضية. وإذا لم يكن ذلك كافيا، فإن الحكومة البريطانية حريصة أيضا على التفاوض بشأن صفقات تجارية منفصلة مع دول أخرى بعد أن انفصلت البلاد عن الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الولايات المتحدة الهدف الأكبر لجونسون، وخاصة أنها أكبر اقتصاد في العالم ومقصد 18 في المائة من الصادرات البريطانية. ولكن طلبات الولايات المتحدة قد تجعل من إبرام الصفقة أمرا ليس بالسهل. ومن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، دانييل بوفي، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم إسبانيا بشأن مطالبها الإقليمية في جبل طارق في المرحلة التالية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق منح مدريد القدرة على استبعاد هذه المنطقة التي تعتبرها لندن «الأراضي البريطانية في الخارج» من أي صفقة تجارية يتم إبرامها مع بروكسل. وقال الكاتب في مقاله بصحيفة «الأوبزرفر» أن الحكومة الإسبانية أصرت على الإشارة إلى جبل طارق في موقف الاتحاد الأوروبي التفاوضي، الذي سيتم نشره في شكل مسودة يوم الاثنين. كما سيُعرض على بوريس جونسون خيار التوصل إلى اتفاق مع الإسبان حول مستقبل جبل طارق أو تعريض مواطنيه للخطر الاقتصادي بدفعه خارج أي صفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وقال السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، كيم داروش، لصحيفة الجارديان «لم نجر مفاوضات تجارية منذ 40 عاما.» وقال إن بريطانيا لم تنشر بعد أهدافها التفاوضية مع الولايات المتحدة. بينما قالت المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الأميركي البريطاني، مارجوري كورلينز، في بيان «نحث المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على التحرك بسرعة حتى يتمتع المستثمرون والمصدرون الأميركيون بالوضوح اللازم لتنمية أعمالهم وخلق المزيد من الوظائف». وأضافت «من الضروري أن تستمر الفترة الانتقالية حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي». ورغم أن الكثير من دعاة بريكست يشعرون بالتفاؤل تجاه الفترة المقبلة، إلا أن عددا أكبر من المحللين الاقتصاديين أعربوا عن قلقهم من إمكانية التوصل إلى صفقة تجارية جيدة لبريطانيا، عطفا على الفترة القصيرة المتبقية حتى نهاية العام، ورفض بوريس جونسون مد الفترة الانتقالية لما بعد ديسمبر 2020.